استجابة لطلبات "المستوردين" .. وزير الصناعة يعلن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
في استجابة لمقترحات رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عماد قناوي، بدعم الصناعة والتي تضمنت ضرورة إطلاق نظام أو منصة تتضمن قاعدة بيانات دقيقة للصناعة، أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
وكان عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قد طالب "الوزير"، بتوفير المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محليا كان أو أجنبيا) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
وطالب طالب قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم بأن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة والدقة.
وطالب بإضافة خريطة مصر الصناعية على هذه المنصة للتسهيل على المستثمرين البحث عن أفضل الأماكن المناسبة لاستثماراتهم، مشيرا إلى أن المحافظات مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يجب التركيز عليها ووضعها على قائمة المنصة الجديدة كما أنها توجه المصنعين تجاه الصناعات التي بها عجز في السوق المحلي لسد هذا العجز والاستغناء عن استيرادها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وكذلك الاستفادة بالخامات والمستلزمات والمواد الأولية المتوفرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين المستوردين وزير الصناعة منصة مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يعلن عن منصة لمنح إجازة تأسيس المشاريع وتخفيض رسوم المواد الأولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، عدد مصانع السمنت والصلب والطابوق في العراق وحجم طاقتها الإنتاجية، وفيما أشار الى قرب إطلاق منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس مشاريع صناعية، أشار الى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الصناعية الأولية لصفر بالمئة.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة وضعت خطة لتوفير طلبات كافة المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية"، مبينا أن "مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات لدعم قطاع الصناعات الإنشائية من بينها بيع الأراضي المشيدة عليها مشروعات صناعية لأصحاب المشاريع الحاصلين على شهادة التأسيس، فضلاً عن إلغاء قطع النفط لمدة شهر لإجراء الصيانة وتجهيز المشاريع بالوقود على مدار العام، وتخفيض بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر أيضا قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس المشاريع الصناعية".
وبين، أن "هذه المنصة ستنجز من خلالها المعاملة خلال 15 يوماً فقط بعد أن كانت تصل الى أكثر من عام"، مؤكدا أن "هذه القرارات ستسهم في دعم المشاريع الصناعية".
ولفت إلى، أن "القرارات تضمنت أيضا تفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتعاون مع إدارة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لمتابعة المعامل غير المرخصة"، موضحا أن "الرسوم الجمركية على المواد الأولية وخطوط الإنتاج تم تخفيضها الى الصفر تقريبا".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لملف منح القروض للمشاريع الصناعية المراد توسعتها أو القائمة أو التي تحت الإنشاء وشكل لجنة من هيئة المستشارين تضم في عضويتها عدداً من المصارف ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف"، مردفاً أن "اللجنة في صدد اكمال توصياتها وعرضها أمام مجلس الوزراء لإعادة النظر في الضمانات المطلوبة في منح القروض وتخفيض تلك الضمانات".
وتابع، أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا قراراً لخفض التعرفة على الكهرباء للمشاريع الصناعية وقيام وزارة الكهرباء خلال سنة بعزل المغذيات المخصصة لتغذية المناطق الصناعية لتجهيزها خلال ساعات الصباح بطاقة تستمر على أقل تقدير 8 ساعات يوميا".
وحول معامل السمنت قال اللامي: "العراق يمتلك 29 معملاً لإنتاج مادة السمنت موزعة بين 18 معملاً حكومياً و11 أهلياً حيث تصل طاقتها الإنتاجية الى 45.5 مليون طن ضمن الطاقة التصميمية وطاقتها الفعلية الحالية تصل الى 35 مليون طن لتغطية الحاجة"، مستدركاً أن "هنالك 14 معملاً لصناعة السمنت قيد التأسيس ستضيف قرابة 15 مليون طن ليصل حجم الطاقة الكلي الى قرابة الـ 50 مليون طن".
وبشأن حديد التسليح، بين اللامي، أن "العراق يمتلك 15 معملاً للصلب والحديد بطاقة إنتاجية لحديد التسليح تصل الى 5.3 ملايين طن سنويا"، لافتاً الى أن "هنالك 10 معامل أخرى قيد التأسيس تصل طاقتها الى 3 ملايين 180 ألف طن سنويا".
وعن معامل إنتاج الطابوق والأنابيب البلاستيكية، أكد مستشار رئيس الوزراء، أن "تلك المعامل تنتج حوالي 13 مليار طابوقة، وهنالك 49 معملاً قيد التأسيس"، مختتماً أن "العراق يمتلك أيضا 45 معملاً لإنتاج الأنابيب البلاستيكية".
مولد من أجل المولد