سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري في مصيف بلطيم بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خّصصت وزارة العدل بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ، سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم، لخدمة رواد المصيف والزائرين من كافة محافظات الجمهورية، وذلك بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كل خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم صيف 2023، وتوفير كافة الخدمات بجودة وبأقل وقت.
وأكد «عطية»، أنّ السيارة يتم العمل بها على فترتين، حيث تم تحديد العمل بالفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، على أنّ يتم تقديم كافة خدمات الشهر العقاري من خلالها، لافتا أن السيارة متواجدة أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم.
وتُقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري عبر وسائل مختلفة، ومنها تغطية سيارات التوثيق المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية لتقديم تلك الخدمات بجودة وفي أقل وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة العدل مصيف بلطيم سيارة متنقلة مدينة مصيف بلطيم
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية