مصدر طبي: المستشفى الجمهوري بصنعاء عاجز عن استيعاب حالات الكوليرا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تتزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية خلال الأيام الأخيرة وبشكل لافت.
وقال مصدر طبي إن المستشفى الجمهوري عاجز عن استيعاب حالات الكوليرا التي تصل على مدار الساعة، وبعضها في حالة حرجة جداً.
وأشار إلى تكتم متعمد من قبل السلطات المتحكمة بالقطاع الصحي، وعدم التعاطي مع الأمر بشفافية أو إصدار بيانات تعكس الوضع القائم وتعتبر الحديث عن انتشار الوباء خدمة لمن يسمونهم بدول العدوان حسب رد أحد المشرفين في إدارة المنشأة الطبية.
وكانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من تفاقم تفشي الإسهال الحاد والكوليرا في اليمن بسبب عقد الصراع، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من الحالات المصابة منذ بداية عام 2024.
وتوقعت أن يصل عدد الحالات إلى 255,000 بحلول سبتمبر 2024 إذا لم تُعزز جهود الاستجابة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
احذر الهجرة غير الشرعية تؤدي للحبس وغرامة تصل لـ200 ألف في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبات رادعة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تكون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
١- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
٤- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
٦- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
٧- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
٨- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
٩- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مولد من أجل المولد