تخريج 28 من أساتذة الجامعات كسفراء في نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي لأساتذة الجامعات على مدار 5 أيام، حيث تم تخريج وتسليم شهادات لنحو 28 من أساتذة جامعات مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث اكتسب المشاركين في البرنامج التدريبي مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها في مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم فضلا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.
تأتي هذه الجهود استكمالا لخطة الهيئة الطموحة والمستمرة لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى أفراد المجتمع عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي البرنامج التدريبي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار محاور استراتيجية الهيئة الخاصة برفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري من خلال رفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية البرنامج التدريبي تم اختيار سفراء جدد للهيئة من أساتذة الجامعات للمساهمة في نشر الثقافة المالية بالجامعات المصرية من خلال تقديم محاضرات توعية لطلاب الجامعات عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منهم.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء القدرات المالية ورفع مستويات الوعي والتكنولوجيا المالية في المجتمع للأفراد والمؤسسات عناصر أساسية لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق أهدافهم، مؤكدا أن تخريج دفعة جديدة من المدرب المالي المعتمد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يعزز جهود الهيئة لتعريف النشء الجديد بكيفية التمويل والاستثمار والتأمين واستكشاف فرص العمل بهذه المجالات أيضاً.
وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تعزيز مستويات الثقافة المالية لدى المجتمع لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي المحور الثالث من محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في تنفيذ مسارات متنوعة تقوم على الشراكة مع عدة جهات لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لتأهيل النشء الجديد وتعريف باقي أفراد المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تخريج دفعة جديدة سفراء الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، والالتزام الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة بالقطاعات كافة.
ترأست معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الـ23 للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الـ21.
وضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت معالي سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها الـ69، حيث سلّطت معاليها الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن، وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً في المستقبل.
كما شاركت معاليها في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل، ومعالجة الفجوات والتحديات.
وسلّطت معالي سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت معاليها أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع، وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، عقدت معالي سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت معاليها مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو، مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة».
كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية، والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال.