OPPO تتعاون مع إريكسون للتراخيص المتبادلة لبراءات اختراع الجيل الخامس
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت شركة OPPO، عن توقيع اتفاقية تعاون عالمي مع شركة إريكسون. تشمل الاتفاقية تراخيص براءات الاختراع المتبادلة عالميًا، والتعاون التقني، والتوسع في مختلف الأسواق وغيرها من أوجه التعاون والشراكات. وتغطي اتفاقية التراخيص المتبادلة عالميًا براءات الاختراعات الأساسية المتعلقة بتقنيات الاتصالات الخلوية، بما في ذلك الجيل الخامس (5G).
قال فنج يينج، الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية في شركة OPPO، "يسعدنا الإعلان عن اتفاقية تعاون عالمي مع شركة إريكسون. وتغطي الاتفاقية براءات الاختراع الأساسية لمعايير الاتصالات الخلوية، بما في ذلك الجيل الخامس (5G)." وتعكس هذه الاتفاقية الاحترام المتبادل لحقوق للملكية الفكرية لكل من الطرفين وتضع أساسًا قويًا لتعاوننا. لطالما احترمت شركة OPPO الملكية الفكرية، ودعت إلى رسوم معقولة للاستفادة من هذه الأصول، ودعمت إنشاء نظام إلكتروني يدعم الملكية الفكرية على المدى الطويل، حيث نهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بالملكية الفكرية بين أصحاب الملكية الفكرية والمرخص لهم من خلال التفاوض الودي، مع الاحترام المتبادل لقيمة براءات الاختراع."
تعمل OPPO منذ تأسيسها قبل ما يقرب من 20 عامًا على الاستثمار طويل الأجل في البحث والتطوير، واستمرت في توسيع جهودها في المجالات الرئيسية، وتحويل الابتكارات إلى ملكية فكرية ذات قيمة عالية تسهم في تقديم تجارب استثنائية لكل المستخدمين. وقدمت OPPO اعتبارًا من 30 يونيو 2024 أكثر من 103,000 طلب براءة اختراع على مستوى العالم، وتم منح أكثر من 57,000 براءة اختراع، و91% من جميع طلبات براءات الاختراع هي براءات اختراع لتكنولوجيات يستفيد منها الناس في شتى المجالات. وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، احتلت OPPO المرتبة التاسعة عالميًا في طلبات براءات الاختراع المقدمة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) في عام 2023، مما يجعلها في المرتبة العاشرة عالميًا للعام الخامس على التوالي.
وكأحد الشركات الرائدة الرئيسية التي تملك براءات الاختراع الأساسية للجيل الخامس، تقود OPPO التوجه العالمي في ابتكار الأجهزة الذكية، وتعتبر OPPO من الشركات الكبرى التي تبتكر التكنولوجيات وتُنفذها كذلك. وتقوم OPPO بتعزيز تنفيذ وتطبيق معايير التكنولوجيات المُتقدمة في مجال الهواتف والأجهزة الذكية. وكانت OPPO بداية من 30 يونيو 2024، قد قدمت أكثر من 6,200 مجموعة من طلبات براءات الاختراع العالمية لمعايير الاتصال بالجيل الخامس (5G) في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم. وأعلنت عن أكثر من 3,700 مجموعة من براءات اختراع الجيل الخامس إلى معهد المعايير الكهربائية الأوروبي (ETSI) و قدمت أكثر من 12,000 وثيقة معيارية إلى مشروع الشراكة من الجيل الثالث (3GPP). وفقًا لتقرير " دراسة براءات الاختراع الأساسية لمعايير الجيل الخامس (5G) والاقتراحات المعيارية العالمية (2023)" الصادر عن أكاديمية الصين للمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات (CAICT) وتقرير "تميز براءات اختراع الجيل الخامس الأساسية العالمية" الذي نشرته IPlytics في أكتوبر 2023، تحتل OPPO مركزاً متقدماً بين الأوائل عالميًا من حيث تميز براءات اختراع الجيل الخامس الأساسية (5G SEP).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: براءات الاختراع أکثر من عالمی ا
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء