كونتكت وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمكين المرأة في مصر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في مشروع الشمول المالي الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوات الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر.
صمم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات المجتمع المدنى لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المُجتمع حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلب على الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المُصمَّمَة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وتم تصميم تدخلات البرنامج لدعم النساء في المحافظات المستهدفة وهي أسيوط، والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل، ودعمهن ليكن واعياتٌ وقادراتٌ على تبني مفاهيم الاستقلال المالي؛ وأيضًا مُتحرراتٌ من العنف في منازلهن ومجتمعاتهن وأماكن عملهن. ويعمل أيضا البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء القائمين على السوق لتطوير حلول مبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، مع الاخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين.
من جانبها، علقت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، قائلة: “إن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في مصر. نحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحققه في حياة النساء المستفيدات، ونتطلع إلى العمل مع كونتكت لتحقيق أهداف البرنامج"
السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، صرح: “نحن ملتزمون بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي. من خلال تقديم خدمات مالية مخصصة وزيادة الوعي المالي، نسعى لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق النمو المستدام.”
من المتوقع أن يستمر البرنامج حتى فبراير 2027، حيث ستتضمن الأنشطة المقدمة ضمن المشروع جلسات توعية مالية مستمرة مما تتطلب توفير العوامل المساعدة اللازمة لتحقيق هدف البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الطرمال: للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام
ليبيا – تحدثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، حورية الطرمال عن دور الوزارة في دعم قضايا المرأة في كل مدن ومناطق ليبيا. الطرمال قالت في حوار أجرته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه لا تزال المرأة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بهذا العمل والوزارة بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. وأكدت أنه للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. وفيما يلي النص الكامل: س/ حدثينا عن دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة في ليبيا؟ الأولويات الرئيسية للعمل في الوزارة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه هي أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة. لدينا لجنة وطنية لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة المرأة وهي من تعطي الأولوية والسياسة العامة لهذه الملفات لنستطيع أن نمكن النساء. س/ كيف تعزز الوزارة دور المرأة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؟ من ناحية حقوق التي تمنح للمرأة الليبية هي حقوق مكفولة بحق القانون، القانون الذي يكفل حقوق المرأة ويحترمها ويخاطب فيها في أغلب الأمور بصفة المواطن، ولكن هناك إشكالية في آلية تنفيذ هذه القوانين هي التي تنقصنا في عملنا، ونقوم مع وزارة العدل بمتابعة هذا القصور، كما نقوم الآن بترتيب حملة ستنطلق على مستوى ليبيا بخصوص مكافحة أمية القوانين للمرأة العاملة. س/ كيف تمكنتم من الوصول لكل النساء في ليبيا؟ النظام في ليبيا سهل على اعتبار ليبيا مقسمة إلى بلديات، وبالتالي فإن مشاركة البلديات في كل الفعاليات أصبح من استراتيجيتنا الجديدة حيث نزور البلديات ونتفقد أحوال النساء ونلتقى في الفعاليات النسائية القيادية لندمج هذه الفئة من النساء القياديات معنا في كل الفعاليات. س/هل تعاني المرأة في ليبيا من ظلم اجتماعي؟ من خلال متابعة ملفات المرأة في كل القطاعات من خلال مكاتب تمكين المرأة نحاول محاربة هذا الموروث الثقافي الذي يعمل ضد المرأة، هو لا يظهر واضحا للعيان وليس هناك من يصرح بأنه ضد المرأة، ولكن في بعض الممارسات يتم ملاحظة هذا الأمر، وعليه يتم دعم هذه النسوة في محاولة لإيصال صوتهم للجهات القانونية والجهات المسؤولة حتى لا يتعرضن لأي ظلم لاحقا. دور الوزارة دور توعوي دور يتمثل في إيصال المظالم لأصحابها فالقانون عادل جدا، حيث تترأس حقيبة العدل سيدة، أعتقد بأنها تهتم جدا في عملها بالنساء، بالإضافة إلى أن كل الجهات القضائية والقانونية متعاونة مع وزارة المرأة سواء أكانت وزارة العدل أو كتب النائب العام أو مصلحة السجون وغيرها، يعمل الجميع من أجل خدمة المرأة. س/ ماذا عن خطط الوزارة لدعم المرأة؟ نحن نعمل على دعم هذا الملف دوليا ومحليا، مثل دعم ملف العقم لدى النساء والذي يعد من الملفات المقفلة من منذ عام 2019 وتم فتحه من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كما نقوم بعمل العديد من البرامج مثل برنامج التمكين الاقتصادي الأول، وقمة التعليم التي أطلقناها منذ فترة، والحملة الصحية للمرأة الليبية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية التي ستنطلق قريبا. في سوق العمل نظمنا العديد من ورش العمل حول ريادة الأعمال النسائية للنساء القياديات ورائدات الأعمال، والمعرض الاقتصادي الأول لتمكين المرأة، ونجهز حاليا المعرض الدولي للتمكين الاقتصادي للمرأة. س/ كيف تعمل الوزارة على تمكين المرأة؟ آلية تمكين المرأة الليبية تسير من خلال تشجيعهن على المشاركات في المعارض وورش العمل حول الريادة والتسويق، لا تزال المراة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد، وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بهذا العمل ونحن بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. س/ هل حُرمت المرأة الليبية من تقلد المناصب داخل القطاعات والمؤسسات العاملة في الدولة؟ لا أعتقد أنه توجد هذه الفجوة وأصبحن النساء متواجدات في كل القطاعات والمجالات، ولا يوجد تمييز في هذا الجانب، هناك قطاعات تمثل نسبة النساء فيها أكثر من 70% منها قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، أصبحن النساء الآن يتجهن نحو سوق العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة.س/ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الدولة لشؤون المرأة؟
وزارة الدولة لشؤون المرأة هي ليست حقيبة وزارية، وليست لها ميزانية مستقلة، أعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمستشار لملف المرأة هذا دور وزير الدولة لشؤون المرأة، نحن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، وهذا يعتبر نوع من التحديات التي نواجهها وتقوم بمساعدتنا كل الجهات المختصة كلا على حدا. س/ هل للمرأة الليبية دور في عمليات المصالحة الوطنية والسلام في البلاد؟ للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. بالنسبة للاستراتيجية لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع حسب اختصاصه، وأول دعم سيكون للنساء القيادات وبالنسبة للسيدات في القطاعات سوف نعمل على ملف التدريب وبناء القدرات وتحسين المهارات. س/ هل أثّر الانقسام السياسي على عملكم في الوزارة؟ الانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، لدينا سيدات من كل أنحاء ليبيا تعمل معنا، وموجودات في كل الفعاليات التي تقوم بتنفيذها وزارة الدولة لشؤون المرأة، كلا حسب تخصصها من الشرق والغرب والجنوب، كل القياديات موجودة ولم يتغيبن. س/ ما هي رسالتك للمرأة الليبية؟ رسالتي للمرأة في ليبيا ضرورة تكثيف العمل على ملفات دعم المرأة الليبية لأن المرأة الليبية في هذا الوقت بحاجة إلى تكثيف الصفوف للوقوف ضد التحديات التي تواجه المرأة في كل القطاعات في الدولة، ما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة هو توحيد الصفوف والجهود ليكون صوت المرأة موحد، لكي يتم وضع اليد على مواضع الضعف في كل الملفات ونحاول مساعدة النساء لتجاوز التحديات والعثرات.
مولد من أجل المولد