برلماني يكشف عن الطريق السريع للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء حول تحفيز بيئة الاستثمار لتدفق رؤوس أموال أجنبية مباشرة للسوق المصرية، والتي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي، لن تأتي إلا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص أمام المستثمرين، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في ما يتعلق بالاقتصاد؛ خصوصًا أننا نملك قوانين قادرة على جذب المستثمر ومنافسة أقوى البلدان الكبرى؛ لكن تظل الأزمة في تبسيط الإجراءات، وتوضيح المنظومة الضريبية.
وأضاف عمار، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو العمل على كيفية تبسيط الإجراءات وتوحيدها والاتجاه بشكل أكبر إلى رقمنتها والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، هذا إلى جانب الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، بما يطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي، في ظل عملية الدمج التي حدثت بين الاستثمار والتجارة الخارجية والتي ستكون نقطة فارقة في هذا الملف؛ لتحقيق تناغم كبير يحقق انفتاحًا كبيرًا على الأسواق التي لم نطرق بابها من قبل، مع التوسع في الشراكات الاستثمارية مع البلدان الصديقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصناعة من أكثر الملفات التي تساعدنا على العبور من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتًا إلى أن تصريحات الحكومة بشأن هدفها في تحقيق طفرة في نمو الصادرات المصرية لتصل إلى معدل نمو بنسبة 15%، سيكون له آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الدولارية؛ لكن تظل الأزمة في دعم الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، فلم نغفل نجاح الصادرات الزراعية في السيطرة على أسواق العالم؛ لكن هذا ليس كافيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا بد من دعم المصدرين، وقبل ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والالتزام بمساندة المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح النائب حسن عمار أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي حمل قدرًا كبيرًا من المصارحة والمكاشفة؛ خصوصًا أنه تطرق إلى ملفات شديدة الحساسية، مثل ملف خفض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات السياسية التي تحدث في منطقة البحر الأحمر، كما رد على الهجوم الدائم للحكومة السابقة بشأن التوسع في تدشين المشروعات القومية الكبرى على حساب متطلبات المواطن، متفقًا مع المبررات التي قدمها رئيس الوزراء، والتي تؤكد أن السبب يرجع إلى رغبة الدولة في توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، في ظل عزوف القطاع الخاص عن العمل في هذه الفترة؛ لكن ذلك لا يعني أن مبررات الحكومة غير كافية، لأنه كان لا بد أن تحقق قدرًا كبيرًا في التوازن بين رغبات الشارع واستكمال مسيرة التنمية في ذات الوقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الأزمات الاقتصادية العالمية النائب حسن عمار
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية للدولة
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، خالد مصطفى، وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي، محمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين .
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030 .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحورى التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
ومن جانبه، رحب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط ، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة .
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
كما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية ، وتوفير تقارير نوعية تُدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية ، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة/ رانيا المشاط، بالدور الذي قام به المغفور له، المهندس/ أشرف عبد الحفيظ ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ، بالتعاون مع مسئولي بنك الاستثمار القومي ، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في البنك .
مولد من أجل المولد