برلماني يكشف عن الطريق السريع للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء حول تحفيز بيئة الاستثمار لتدفق رؤوس أموال أجنبية مباشرة للسوق المصرية، والتي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي، لن تأتي إلا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص أمام المستثمرين، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في ما يتعلق بالاقتصاد؛ خصوصًا أننا نملك قوانين قادرة على جذب المستثمر ومنافسة أقوى البلدان الكبرى؛ لكن تظل الأزمة في تبسيط الإجراءات، وتوضيح المنظومة الضريبية.
وأضاف عمار، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو العمل على كيفية تبسيط الإجراءات وتوحيدها والاتجاه بشكل أكبر إلى رقمنتها والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، هذا إلى جانب الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، بما يطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي، في ظل عملية الدمج التي حدثت بين الاستثمار والتجارة الخارجية والتي ستكون نقطة فارقة في هذا الملف؛ لتحقيق تناغم كبير يحقق انفتاحًا كبيرًا على الأسواق التي لم نطرق بابها من قبل، مع التوسع في الشراكات الاستثمارية مع البلدان الصديقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصناعة من أكثر الملفات التي تساعدنا على العبور من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتًا إلى أن تصريحات الحكومة بشأن هدفها في تحقيق طفرة في نمو الصادرات المصرية لتصل إلى معدل نمو بنسبة 15%، سيكون له آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الدولارية؛ لكن تظل الأزمة في دعم الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، فلم نغفل نجاح الصادرات الزراعية في السيطرة على أسواق العالم؛ لكن هذا ليس كافيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا بد من دعم المصدرين، وقبل ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والالتزام بمساندة المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح النائب حسن عمار أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي حمل قدرًا كبيرًا من المصارحة والمكاشفة؛ خصوصًا أنه تطرق إلى ملفات شديدة الحساسية، مثل ملف خفض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات السياسية التي تحدث في منطقة البحر الأحمر، كما رد على الهجوم الدائم للحكومة السابقة بشأن التوسع في تدشين المشروعات القومية الكبرى على حساب متطلبات المواطن، متفقًا مع المبررات التي قدمها رئيس الوزراء، والتي تؤكد أن السبب يرجع إلى رغبة الدولة في توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، في ظل عزوف القطاع الخاص عن العمل في هذه الفترة؛ لكن ذلك لا يعني أن مبررات الحكومة غير كافية، لأنه كان لا بد أن تحقق قدرًا كبيرًا في التوازن بين رغبات الشارع واستكمال مسيرة التنمية في ذات الوقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الأزمات الاقتصادية العالمية النائب حسن عمار
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة