وزيرة الإسكان بالكاميرون ورئيس ديوان الخدمة بالأردن يزوران «القومي للحضارة» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الثلاثاء، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون والوفد المرافق لها من مسؤولي الوزارة، و الدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.
أخبار متعلقة
صحيفة Telegraph تسلّط الضوء على المقومات السياحية في الإسكندرية وواحة سيوة
خطة وزارية لتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية
بدء فعاليات المعسكر الصيفي بقصر البارون إمبان بحي هليوبوليس
«خان قوصون» نموذج لعمارة القاهرة المملوكية
«العلمين» و«المنطقة الحكومية» هدف للترويج السياحى
قصة أثر.. العجل أبيس.. رمز خصوبة المصرى القديم
وكان في استقبالهم فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قامت باهدائهم كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعتبر أيقونة معروضات المتحف.
ثم اصطحبت الدكتورة ماريان عادل، أسماء الهوارى أمناء بالمتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، وتعريفهم بها وتقديم شرحاً وافياً عن الكنوز المعروضة، والتي تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.
وفي ختام الزيارة أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة المتحف وإعجابهما بهذا الصرح العظيم، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة قاعة المومياوات.
المتحف القومي للحضارةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المتحف القومي للحضارة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:
١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.
٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.
٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
أهداف قانون حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.