من أين ضربت إسرائيل إسماعيل هنية؟.. تعرف على احتمالية الدولة المشاركة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. *ما هو اللافت في الأمر؟
قالت هيئة البث العبرية إن الصاروخ الذي استخدم لاغتيال هنية لم يطلق من الأجواء الإيرانية، ونقلت عن تقارير بأنه أطلق من بلد مجاور.
ويختلف هذا الهجوم عن هجوم أصفهان الأخير الذي قالت السلطات آنذاك إنه تم بمسيرات انطلقت من داخل إيران ولم يكون هجوما خارجيا.
*من أين أطلق الصاروخ؟
- إذا نظرنا إلى الخريطة، فإن البلدان المجاورة لإيراني هي؛ باكستان، وأفغانستان، وتركمانستان شرقا، وهي مستبعدة لأنها ستكون عملية صعبة إلى جانب بعد باكستان وأفغانستان عن العاصمة طهران.
- شمالا، تجاور إيران كل من أذربيجان وأرمينيا، وفي حين تملك دولة الاحتلال علاقات طيبة مع أذربيجان على عكس جارتها إيران، فعلاقاتها من أرمينيا متوترة وآخر مظاهرها كان اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين.
- وإذا استبعدنا الخليج العربي جنوب إيران، أو استخدام الأجواء التركية لضرب طهران، فإن الاحتلال ربما استخدم الأجواء السورية القريبة نسبيا، والتي طالما اخترقها، أو الأجواء العراقية.
*الخلاصة
-تتجه أصابع الاتهام إلى أذربيجان ربما، وإلى تواطؤ أمريكي لتسهيل حركة إسرائيل في أجواء العراق، أو إلى الأجواء السورية سهلة الحركة نسبيا للاحتلال الإسرائيلي.
*الصورة الأوسع
في آخر الضربات الإسرائيلي البعيدة، هاجمت طائرات الاحتلال ميناء الحديدة اليمني، وقصف مواقع للحوثيين بعد المسيرة التي ضربت تل أبيب وقتلت إسرائيليا وجرحت آخرين، قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم التنسيق مع مصر والسعودية.
وفي حين فضل مصر الصمت ودعت إلى الأطراف إلى الهدوء في المنطقة، نفت السعودية رسميا أن تكون نسقت مع الاحتلال لضرب الحوثيين في اليمن.
وأظهرت المعطيات آنذاك كما نشرت هيئة البث العبرية، أن طائرات الاحتلال حلق على امتداد البحر الأحمر وصولا إلى ميناء الحديدة وتزودت بالوقود في الجو.
*ماذا ننتظر؟
- ننتظر أن ينفي جيران إيران أن تكون أراضيهم أو أجواءهم استخدمت لضرب العاصمة طهران أو يصدر من مصادر إسرائيلية تسريبات عن الدولة التي ساعدت الاحتلال لضرب إيران.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.