تنفيذ حد الحرابة بـ5 جناة خطفوا وقتلوا هندي في الشرقية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بخمسة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية ـ، و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية -، على تشكيل عصابي وارتكاب جرائم سلب وخطف / سامير فيلاتو كوزهيل – هندي الجنسية – والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية، – و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 1 / 1446هـ، الموافق 31 / 7 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حسین بن
إقرأ أيضاً:
تقنية طب شرعي تختصر فحص الحمض النووي في الجرائم الجنسية
ابتكر الباحثون طريقة جديدة لفحص الأدلة في قضايا الاعتداء الجنسي، وتتمتع هذه التقنية المبتكرة بإمكانية تسريع عملية الطب الشرعي بشكل كبير، وتقليص الوقت المطلوب لتحليل أدلة الحمض النووي.
و من خلال تسريع هذه الخطوة الحاسمة، يمكن أن تساعد الطريقة الجديدة في تخفيف القلق الرئيسي بين الضحايا ، وهو أن تحليل الأدلة الجنائية بطيء للغاية، مما يثبط عزيمتهم غالبًا عن الإبلاغ عن الاعتداءات، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، محمد السيد، لـ "إنترستينغ إنجينيرينغ": "قد يسمح تحليل الحمض النووي الأسرع والأكثر سهولة في يوم من الأيام باختبار جميع أدلة الاعتداء الجنسي، دون الحاجة إلى المرور بالعديد من العقبات الموجودة حاليًا في النظام.. خطتنا هي تطوير أداة ستنجز في 5 دقائق ما يستغرق حاليًا 45 دقيقة".
ويتضمن التعامل مع الأدلة الجنائية في قضايا الاعتداء الجنسي إجراءً معقدًا ومتعدد المراحل، وعادة، تبدأ العملية بجمع الحمض النووي من الضحية، والذي يتم نقله بعد ذلك إلى مختبر جنائي متخصص حيث يتولى فني متمرس الأمر. المهمة الأولى في المختبر هي فصل الحمض النووي للمعتدي عن الحمض النووي للضحية، وبمجرد تحقيق هذا الفصل، يتم تحليل الحمض النووي للمعتدي للمساعدة في تحديد المشتبه به المحتمل.
ويمكن أن يمتد هذا التسلسل بالكامل لعدة أيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول، ويتم استهلاك جزء كبير من هذا الوقت في نقل الأدلة إلى المختبر، وبمجرد وصولها، تتأثر سرعة التحليل بتراكم الحالات الأخرى التي تنتظر الفحص.
وركز الباحثون على الخطوة الأولية والحاسمة - عزل الحمض النووي لشخصين من عينة واحدة - في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ هذه الخطوة يدويًا من قبل خبراء مهرة في المختبر، حيث لا توجد طريقة آلية متاحة للقيام بهذه المهمة.
وعمل الباحثون على تبسيط الإجراء من خلال تقليص الخطوات اليدوية اللازمة لعزل الحمض النووي للمعتدي من 13 إلى 5 فقط. وعلاوة على ذلك، تتمتع هذه التقنية الجديدة بإمكانية إيجاد حل متنقل يمكن أن يتجاوز الحاجة إلى مختبر تقليدي.
وعلى سبيل المثال، يمكن إجراء اختبار الحمض النووي مباشرة في المستشفى حيث يتم أخذ ضحية الاعتداء الجنسي، وبالتالي القضاء على التأخير الناجم عن نقل العينة إلى المختبر والانتظار في طابور للتحليل.
مولد من أجل المولد