تنفيذ حد الحرابة بـ5 جناة خطفوا وقتلوا هندي في الشرقية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بخمسة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية ـ، و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية -، على تشكيل عصابي وارتكاب جرائم سلب وخطف / سامير فيلاتو كوزهيل – هندي الجنسية – والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة / جعفر بن صادق بن خميس الحجي، و/ حسين بن باقر بن حسين العواد، و/ إدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، و/ حسين بن عبدالله بن حجي المسلمي – سعوديي الجنسية، – و/ نايسام نايسام تشينيكابورات صديقي – هندي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 25 / 1 / 1446هـ، الموافق 31 / 7 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حسین بن
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من نحو 3000 شخص من ذوي الإعاقة ومن يرعاهم
قالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات سحبت الجنسية من نحو 3 آلاف مواطن من ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم، منذ بدء مراسم سحب الجنسيات العام الماضي.
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية من المعاقين أو المكلفين برعايتهم أو موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ حتى الآن 2998 حالة، وزعت بين 41 موظفاً و864 معاقاً، و2093 مكلفاً.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة قامت عقب تلقيها أخيراً كشفاً بأسماء المسحوبة جنسياتهم، التي تربو على 33 ألفاً، بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق المعاقين، بحسب "الجريدة".
وأضافت أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء.
يشار إلى أن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فوض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح بقيادة لجنة التحقيق في الجنسية، وهو ما نتج عنه سحب آلاف الجنسيات منذ نحو عام.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية