مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية لتغطية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية بمحافظة ظفار

تشهد محافظة ظفار اهتماما جيدا من قبل المستثمرين في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية مدعومة بعدد من التسهيلات الحكومية مع توفر الإمكانيات اللازمة لنجاح الاستثمار، ويعد موسم الخريف أحد المواسم المهمة التي تُسهم في ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية خاصة مع توافد أعداد كبيرة من السياح على المحافظة.

وأكد المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، أن موسم الخريف له أثر اقتصادي إيجابي على كافة القطاعات من ضمنها قطاع الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وفرصة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية نتيجة الإقبال الكبير من قبل السياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها لزيارة المحافظة أثناء الخريف.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن هناك طلبا ملحوظا على المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية التي هي أساس الغذاء للسياح والمقيمين، والمديرية تعمل مع الجهات المختصة، حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية ظفار وكافة الجهات الحكومية المعنية؛ لمتابعة توفر السلع الغذائية وجودة وسلامة الغذاء قبل و أثناء دخولها إلى أراضي سلطنة عمان عبر منافذ الاستيراد.

وأشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، فهناك استثمارات كبيرة في منطقة النجد الزراعية وتتوفر أراضٍ استثمارية للاستثمار في جوانب الأمن الغذائي والتنسيق مع الجهات من حيث توفير البنية الأساسية وطرح هذه الاستثمارات والفرص الاستثمارية للاستثمار.

وقال: إن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات التي طُرحت و حاليا جارٍ تجهيز أكثر من 35 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والمائي سواء في منطقة النجد الزراعية أم المواقع الأخرى بالمحافظة.

وأوضح المهندس راشد بن سعيد الغافري، أن محافظة ظفار تتميز بالتنوع الجغرافي والبيئي الذي يؤهلها لإنتاج كافة المحاصيل الزراعية، فإذا نظرنا إلى الولايات التي يغطيها موسم الخريف، نجد نجاح معظم محاصيل الفاكهة الاستوائية بالإضافة إلى الزراعات الحقلية المختلفة كالذرة واللوبيا وغيرها، ومن ضمن التجارب الناجحة مشروع توطين الكركم بمحافظة ظفار الذي استفادت من زراعته أكثر من 76 أسرة ووصل الإنتاج في العام الماضي إلى أكثر من 40 طنا، ويجري حاليا البدء في إعداد تنفيذ زراعة محصول الزنجبيل خلال موسم هذا الخريف.

وفيما يتعلق بثمار النارجيل قال: إنها تعد أحد مكونات الجذب السياحي التي تنفرد به محافظة ظفار عن باقي المحافظات بسلطنة عمان والدول في المنطقة، حيث أصبح عصير النارجيل(المشلي) مشروبا مفضلا لدى السائح مما زاد الطلب سواء في أكشاك بيع النارجيل أم في الفنادق بالمحافظة.

وأضاف مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: إنه يوجد في محافظة ظفار أكثر من 170 ألف شجرة وهناك مشروع لإنشاء مزرعة باسم شركة جنائن صلالة وهي الآن في طور التنفيذ؛ وذلك لإضافة حوالي 50 ألف شجرة نارجيل كما سيخصص بها جزء لإضافة محاصيل أخرى مثل الفافاي وغيرها.

وبيّن أنه فيما يخص وجود ثمار النارجيل من دول أخرى فهذا يعد أمرًا طبيعيا نتيجة زيادة الطلب وحاجة السوق في موسم الخريف وبالتالي يتم تسهيل استيراد ثمار النارجيل خلال موسم الخريف.

وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق والتعاون مع حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية اتخذت عددا من الإجراءات تمثلت في وقف مؤقت لتصدير ثمار النارجيل حتى نهاية موسم الخريف ووقف نقل ثمار النارجيل خارج المحافظة حتى 23 أغسطس.

وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي بمحافظة ظفار أوضح المهندس راشد بن سعيد الغافري أن الإنتاج السمكي بمحافظة ظفار يقدر بأكثر من 103 آلاف طن سنويا بلغت قيمتها حوالي 52.5 مليون ريال عماني وبالتالي يسهم في توفير كميات من الغذاء تغطي احتياجات السياح والمقيمين و يُصدر جزءٌ منه إلى الأسواق المحلية و الخارجية.

وأكد أن عدد الصيادين بمحافظة ظفار بلغ 12687صيادا وعدد القوارب 5094 قاربا وعدد سفن الصيد الحرفي 83 سفينة وعدد سفن الصيد الساحلي 82 سفينة.

وأشار مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إلى أنه تم طرح فرصة استثمار في المجال السمكي تتعلق بإقامة أسواق جملة بالأسواق في ميناء الصيد البحري بريسوت.

كما تم طرح مشروع تجميع الأسماك في الشويمية وبالتالي سيسهل من استقبال الأسماك وحفظها وتسويقها كما توجد مشروعات الاستزراع السمكي كمشروع استزراع الصفيلح الذي بدأ الإنتاج وقريبا سيتم التسويق له و هناك مشروع لاستزراع القشريات سواء كان روبيان أم صفيلح في المحافظة.

وقال: إن هناك عدة مشروعات تنفذ حاليا في مجال تسهيلات الإنزال السمكي بالمحافظ، تتعلق بإنشاء مرفأ في حدبين بولاية سدح بتكلفة حوالي 2.8 مليون ريال عماني ومرفأ آخر في ولاية حاسك بتكلفة 2.9 مليون ريال عماني وهو الآن في مرحلة توقيع العقود. كما تم إسناد إنشاء مبنى إداري سيشمل جميع الجهات المختصة في ميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات بتكلفة بلغت أكثر من مليوني ريال عماني.

وقال: إن قطاع الثروة الحيوانية يعد قطاعا كبيرا جدا حيث يشكل 60 بالمائة من تعداد الإبل والأبقار بسلطنة عمان وحظي باهتمامٍ واسعٍ وهناك مجموعة من المشروعات التنموية تنفذ في هذا الجانب مثل مشروع التحصين الوطني والخدمات البيطرية ومشروع إرشادي لإدخال تقنيات حديثة مثل آلات الحلب الآلي ومشاريع استثمارية تعزز القطاع مثل مشروع المروج لتجميع الألبان حيث توجد هناك ثلاثة مراكز تعمل على تجميع الألبان في ولاية صلالة، كما تم طرح مناقصة لبناء ثلاثة مراكز أخرى في ولاية مرباط وطاقة و ثمريت.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود مشروع في ولاية رخيوت لوحدة إنتاج أجبان تستهدف حليب الإبل، و جارٍ العمل حاليا على تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة جسر ويتم تنفيذه فنيا بالتعاون والتنسيق مع مكتب الفاو بحيث يصمم بأفضل الطرق خاصة أن صناعة الأجبان الإبل تعدّ صناعة جديدة على مستوى المنطقة وليس في سلطنة عمان.

وأكد أن هذه المشروعات تعد رافدا جيدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان خاصة وأن هناك شركات كبيرة في محافظة ظفار تعمل في مختلف المجالات، الدواجن والألبان والإنتاج الزراعي والعسل. وحول عدد السدود بالمحافظة أشار المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار إلى أنه يوجد في محافظة ظفار 14 سدا للتخزين السطحي و سدان للحماية والتغذية السطحية و سدان قيد الإنشاء متوقع الانتهاء منهما على نهاية العام وبداية العام القادم، مشيرا إلى أن تكلفة السدين تبلغ حوالي 45 مليون ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان