الحقيل يوجه بمنح مستفيدي منتج البناء الذاتي وأرض وقرض مهلة لإكمال مراحل بناء منازلهم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض
وجه معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرًا لمستفيدي منتج “البناء الذاتي” و”أرض وقرض” ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهراً ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم لتمكينهم من صرف الدفعات التمويلية من الجهات التمويلية المعتمدة.
وبين الصندوق العقاري أن استقبال طلبات المستفيدين تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس من خلال خدمة صرف الدفعات التمويلية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.
ودعى المستفيدين بإتمام مراحل بناء منازلهم وفق المهلة الجديدة وتحديث مراحل البناء عند تقديم وصرف الدفعات التمويلية بهدف استمرار الدعم السكني.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن المهلة الإضافية تأتي في إطار حرص معالي الوزير وبرنامج الإسكان والصندوق العقاري لتمكين المستفيدين من منتج البناء الذاتي ومنتج “أرض وقرض” من إنجاز مراحل البناء لمساكنهم، مشيراً إلى المهلة الممنوحة للمستفيدين تتراوح ما بين 4 أشهر وتصل إلى 16 شهراً حسب مراحل إنجاز بناء المستفيد لمنزله.
والجدير بالذكر أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود مع الجهات التمويلية أكدت على أن يلتزم مستفيدي منتج البناء الذاتي وأرض وقرض عند توقيع العقد التمويلي بالبدء في مراحل البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق التنمية العقارية البناء الذاتی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، «كايرو آي سي تي»، إنّ قطاع الزراعة أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية؛ لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأضاف الوزير أنّ القطاع الزراعى، يحظى باهتمام كبير، ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السـيسي؛ لتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أنّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، مؤكدا تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 ملايين فدان، تحقق منها نحو مليوني فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعيوفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أكد ميكنة 20 خدمة زراعي، إلى جانب ميكنة الحيازات الزراعية، وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها، والانتهاء من تسجيل 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لنحو 5.8 مليون حيازة، خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مساحة تقدر بـ8.1 مليون فدان.
تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانيةوأوضح أنّه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.