الحقيل يوجه بمنح مستفيدي منتج البناء الذاتي وأرض وقرض مهلة لإكمال مراحل بناء منازلهم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض
وجه معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرًا لمستفيدي منتج “البناء الذاتي” و”أرض وقرض” ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهراً ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم لتمكينهم من صرف الدفعات التمويلية من الجهات التمويلية المعتمدة.
وبين الصندوق العقاري أن استقبال طلبات المستفيدين تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس من خلال خدمة صرف الدفعات التمويلية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.
ودعى المستفيدين بإتمام مراحل بناء منازلهم وفق المهلة الجديدة وتحديث مراحل البناء عند تقديم وصرف الدفعات التمويلية بهدف استمرار الدعم السكني.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن المهلة الإضافية تأتي في إطار حرص معالي الوزير وبرنامج الإسكان والصندوق العقاري لتمكين المستفيدين من منتج البناء الذاتي ومنتج “أرض وقرض” من إنجاز مراحل البناء لمساكنهم، مشيراً إلى المهلة الممنوحة للمستفيدين تتراوح ما بين 4 أشهر وتصل إلى 16 شهراً حسب مراحل إنجاز بناء المستفيد لمنزله.
والجدير بالذكر أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود مع الجهات التمويلية أكدت على أن يلتزم مستفيدي منتج البناء الذاتي وأرض وقرض عند توقيع العقد التمويلي بالبدء في مراحل البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق التنمية العقارية البناء الذاتی
إقرأ أيضاً:
تصاعد أمني وسياسي في الصومال: حركة الشباب تقترب من مقديشو وأرض الصومال تجمّد المحادثات مع الحكومة الفيدرالية
تشهد الصومال في الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد على المستويين الأمني والسياسي، وسط تحركات ميدانية مثيرة للقلق من قبل حركة الشباب المتشددة، وتدهور في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وجمهورية أرض الصومال.
فعلى الصعيد الأمني، تمكنت حركة الشباب من السيطرة على مدينة أدن يبال الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى، في خطوة تعكس تراجعًا واضحًا في سيطرة الحكومة الصومالية على بعض المناطق التي كانت قد استعادت نفوذها فيها خلال العام 2023.
وتكمن خطورة هذا التقدم في أن المدينة لا تبعد سوى نحو 225 كيلومترًا عن العاصمة مقديشو، ما يثير المخاوف من اقتراب الجماعة المتشددة من قلب الدولة ومراكزها الحيوية.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الحكومية تكبّدت خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل قائد ميداني بارز في الجيش الوطني. كما بثت حركة الشباب مقاطع فيديو تُظهر أسلحة ومركبات عسكرية استولت عليها بعد المعارك، في استعراض واضح للقوة.
في الوقت ذاته، وعلى الصعيد السياسي، أعلنت جمهورية أرض الصومال، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي شمال البلاد، تعليق المحادثات الرسمية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. ووفقًا لبيان صادر عن سلطات الإقليم، فإن القرار جاء احتجاجًا على ما اعتُبر "انتهاكًا" من قبل الحكومة الفيدرالية لقضية أرض الصومال، بعد قيام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة إلى منطقة سول المتنازع عليها بين الطرفين.
وتُعد هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود التفاهم والحوار بين مقديشو وهرجيسا، والتي انطلقت أولى جولاتها في عام 2012 برعاية إقليمية ودولية، في محاولة لرأب الصدع السياسي بين الجانبين والوصول إلى تسوية نهائية لمستقبل العلاقة بين الدولة المركزية والإقليم المنفصل فعليًا.
ويأتي التصعيد المزدوج، الأمني والسياسي، في وقت حساس تواجه فيه الصومال تحديات مركبة، من بينها تهديدات الإرهاب، والانقسامات السياسية، وضعف البنية الأمنية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة الفيدرالية التي تسعى لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطتها في مختلف أنحاء البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية، بالتوازي مع تعثر الحوار السياسي، قد يعمق من هشاشة الدولة الصومالية ويهدد بإعادة البلاد إلى مربّع الفوضى، ما لم تتدخل الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام والاستقرار.