برلمانية تكشف عن تهريب للذهب بأسلوب “مبتكر”.. ما علاقتها بارتفاع الدولار؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة، فيما ذكرت بقصة هلاك قارون.
وقال نصيف في منشور على منصة أكس، تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه “بعد أكثر من 5 آلاف سنة على هلاك قارون، يولد قارون جديد، ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق”، مضيفة: “باختصار، حالياً يوجد أسلوب مُبتكر لتدمير الاقتصاد العراقي، وهو شراء الذهب (المحلي والمستورد) وصَهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى الخارج!”.
وتابعت: “أُطالب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومديرية الجريمة المنظمة وهيئة النزاهة الاتحادية والاجهزة الرقابية كافة بالتحري عن مصادر الأموال التي حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال عام 2024 والتأكد من صحة الاجراءات في الكمارك والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية، والتأكد من عمليات البيع في الاسواق ومن هم المستفيدون من شراء الذهب”.
وأشارت الى ان “سبب ارتفاع مبيعات الدولار هو استيراد كميات كبيرة من الذهب (ولا تباع في الاسواق) وإنما يعاد صهرها وتهريبها الى خارج العراق والاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بالاضافة لتمويل عمليات مشبوهة وإعطاء الشرعية لأموال آتية عن طريق الفساد المالي والابتزاز”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.