بـ109.5 مليون ريال .. الأسماك السطحية تدعم الاقتصاد بإنتاج 394377 طنا

مسقط ـ العُمانية: تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا بالثروة السمكية؛ وذلك لتميز موقعها الجغرافي المطل على ثلاثة بحار: بحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي. وتتميز بوجود أسطول كبير للصيد حيث يبلغ عدد سفن وقوارب الصيد ما يقرب من 1494 سفينةً وقاربًا.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنَّ الثروة السمكية تُعد أحد المصادر والقطاعات المهمة الواعدة اقتصاديا، والتي تعمل على زيادة الإسهام في الأمن الغذائي وفي الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، إلى جانب قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل مختلفة بمختلف أنشطتها، بالإضافة إلى أنَّه يسهم في دعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل: قطاعات الصناعة، والسياحة والخدمات، فضلا عن كونه مهنة متوارثة عبر الأجيال، ونشاطًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا في سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ سلطنة عُمان تضم تشكيلة متنوعة من الأحياء البحرية على امتداد ساحلها الذي يبلغ طوله 3165 كيلومترًا، حيث تشكل أسماك السطح الصغيرة موردًا سمكيًّا مهمًّا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، وبلغ إجمالي إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة لعام 2022 نحو 394377 طنًّا، وهي (النسبة الأكبر من الصيد الحرفي)، بقيمة بلغت 109.5 مليون ريال عُماني.
وذكرت الوزارة أنَّها تعمل على تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات الصيد بما يتعلق بأنواع معدات الصيد ومواصفاتها ومواسم استخدامها دون حدوث تداخلات بين مستخدمي هذه المصايد وضمان استدامة المصيد، مشيرة إلى أنها أصدرت لائحة لتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/‏ الحوي) للصيد، ولائحةَ تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية للصيد (الضغاوي)، ولائحةَ تنظيم شباك الهيال، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بتحديد مسافات ومواقع الصيد.
وفيما يتعلق بجانب التصنيع للمصايد السطحية الصغيرة، أفادت أنه يقتصر على التجميد والتجفيف، أو استخدامه في مصانع زيت ومسحوق السمك، بالإضافة إلى مصانع لتعليب السردين، بالإضافة إلى أنه يتم تصدير أسماك السطح الصغيرة طازجة أو تستهلك محليا.
وبيَّنت أن سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه استضافت عددا من الاجتماعات وحلقات العمل لوضع الخطوط التوجيهية وضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لتنفيذها في إطار تأمين المصايد الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي، كما اعتمدت مشروع خطة تنمية وإدارة مصايد أسماك السطح الصغيرة في سلطنة عُمان ضمن سياق الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والذي يتم تنفيذه مع شركاء استراتيجيين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وأوضحت الوزارة أن المشروع يضم جميع الشركاء من القطاع الخاص والصيادين، مؤكدة أن الشراكة ستسهم في صياغة خطة نموذجية تحتوي على مجموعة من الإجراءات والسياسات المهمة لتحقيق الاستدامة والاستفادة المثلى لمصايد أسماك السطح الصغيرة، كما سيرفع قدرات جميع أصحاب المصلحة المهتمين في إدارة وتطوير الممارسات ذات الصلة، المتوقع أن يعزز قيمة أنشطة ذات قيمة مضافة كالتصنيع السمكي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة تعمل على تحسين العائدات الاجتماعية والاقتصادية لقطاع مصايد الأسماك.
وذكرت الوزارة أنها اعتمدت بعض المشاريع التنموية للاستفادة من المصايد وزيادة قيمتها الاقتصادية عبر فتح تراخيص للاستثمار في سفن الصيد الساحلية والتجارية، في بحر العرب على نطاقات صيد محددة بمسافات بحرية ضمن أطر وقوانين منظمة لأنشطة الصيد الساحلي والتجاري.
وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان تتمتع بفرصة فريدة لتطبيق مبادئ قواعد السلوك في التوسّع المخطط لمصايد أسماك السطح الصغيرة مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية السليمة.
من جانبه أكد سلمان بن حمد الفارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين أن أسماك السطح الصغيرة تقوم بدور حيوي مهم في النظام الإيكولوجي البحري الذي يعد الأوسع نطاقًا، ومصدرًا رئيسًا لغذاء العديد من الأسماك، وأمنًا غذائيًّا للمجتمعات الساحلية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الجمعية تعمل بشكل مستمر وحثيث على تكثيف برامج التوعية والتثقيف بأهمية استدامة مصايد أسماك السطح الصغيرة، سواء من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المناطق الساحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية أو عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث العديد من رسائل التوعية.
وقال إن هناك تعاونا بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية يتركز دائما حول الوضع العام للمخزون السمكي وخاصة مخزون أسماك السطح الصغيرة وأهمية تفعيل أدوات الرقابة واستحداث التشريعات والقوانين اللازمة لاستدامة هذه الثروة السمكية.
ورأى أن استدامة المخزون السمكي لأسماك السطح الصغيرة يأتي من خلال تنظيم عمليات الصيد لبعض الأنواع: منها السردين والضلعة، ووضع أطر تشريعية ورقابية للكميات والأحجام المتاحة للصيد بشكل سنويّ ويتم تحديد مناطق الصيد بشكل سنويّ لتقليل الضغط على الكثير من المواقع التي أصبحت اليوم تعاني من جهد الصيد الواقع عليها.

المصدر: جريدة الوطن