جريدة الوطن:
2024-12-18@18:07:03 GMT
بحث تحديات قطاع الزراعة بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عبري العمانية: بحث مكتب والي عبري مع الجمعية الزراعية العُمانية بمحافظة الظاهرة أمس التحديات التي تواجه المزارعين بولايات المحافظة، إلى جانب مناقشة مختلف السبل التي من شأنها النهوض بمجالات القطاع الزراعي. واستعرض اللقاء الذي عقده سعادة الدكتور سعيد بن حميد الحارثي، والي عبري مع أعضاء الجمعية الزراعية العُمانية بمحافظة الظاهرة استدامة هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره والنهوض به بما يسهم في رفد الناتج المحلي وتحقيق رؤية عُمان 2040م.
وناقش اللقاء تنظيم معرض مختص بالتمور خلال شهر سبتمبر القادم وذلك بولاية عبري، حيث يعنى المعرض بترويج المنتجات المحلية لمزارعي المحافظة بالتنسيق مع مكتب سعادة والي عبري، ويعد أول معرض مختص بالتسويق والترويج للتمور على مستوى محافظة الظاهرة. وتسعى الجمعية إلى دعم المزارعين بالمحافظة من خلال التوجيه والإرشاد وتذليل التحديات التي تواجه المزارعين، إلى جانب توفير منافذ التسويق للمزارعين عبر تنظيم المعارض الزراعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال