هيئة الاستثمار تنجز الأدلة الإجرائية الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 1-8-2024.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أنه انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية ممكنة ضمن آليات ومحددات شفافة ومنسجمة مع خصوصية هذا القطاع وأهميته، قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة ولا سيما “وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والإسكان والهيئة العامة للضرائب والرسوم وهيئة الأوراق المالية” بإنجاز نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري، والأنظمة الأساسية والدليل الإجرائي ونماذج الترخيص الخاصة بشركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات العربية والأجنبية.
وأشارت لايقه إلى أن نظام مزاولة المهنة والدليل الإجرائي الخاص بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري يتميز باختصار الإجراءات التي كان معمول بها في ظل القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية واقتصار مراحل ترخيص الشركات على مرحلة واحدة، وتخفيف القيود والاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص بما يحقق التحول المطلوب في مؤشرات الجذب والتنفيذ للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي يعول عليها كثيراً في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،إن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين.
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الاستشارات في مجال دراسات السوق لتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، حرصه على التوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص
وأوضح حسام هيبة، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.