وزارة العدل ولجنة التوعية بسيادة القانون تنظمان ندوة علمية حول "العنف ضد المرأة "
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
برعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي / بدر عبده العارضة .
نظمت وزارة العدل ممثلة بلجنة التوعية لدعم سيادة القانون، عقد ندوة نقاشية بعنوان (العنف ضد المرأة " وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن .
وفي افتتاح الندوة القى وكيل وزارة العدل /علي مديد كلمة رحب فيها بالمشاركين ناقلا اليهم تحيات معالي وزير العدل / بدر عبده العارضة .
داعيا المشاركين للخروج بتوصيات هامة ليتسنى رفعها للجهات ذات العلاقة .
من جانبها مستشارة وزير العدل ورئيس لجنة التوعية لدعم سيادة القانون الدكتورة / سلوى بنت بريك
اكدت اهمية الندوة التي نظمتها اللجنة برعابة كريمة من معالي وزير العدل .والتي تناقش موضوعا في غاية الاهمية يتعلق بما تتعرض له المرأمن عنف .من خلال عدد من اوراق العمل المهمة التي تتناول مختلف الجوانب لهذه الظاهرة والاسباب والحلول والمعالجات .
هذا وقد تم في الندوة التي شارك فيها "40" مشاركا ومشاركة ، عرض ومناقشة عدد من اوراق العمل ومنها ورقة العمل حول العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي ،وورقة مهمة حول العنف ضد النساءوالفتيات في العالم الرقمي ،،استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ،ومنع الجريمة ،والاثار الاجتماعية والنفسية للعنف ضد المرأة .
وقد اثريت اوراق العمل بالنقاشات المستفيضة والمداخلات القيمة التي تعزز الجهود للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات.الهامة الهادفة .انهاآ العنف ضد المرأة ايا كان شكله او نوعه وتمكين المرآة من اخذ حقوقها كاملة ومكتملة دون نقصان.
ودعت التوصيات الى تعديل التشريعات والقوانين التي تنتقص من حقوق المرآة - انشاء الخط الساخن بين وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة واقسام الشرط ووزارة الداخلية .
دعم القضاء والمجلس القضائي والقانوني والارشادي للنساء
-تمكين المرآة من المشاركة في كافة مستويات صنع القرار وبناء حفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للمرأة.
حضر الندوة عدد من القضاة والمحامين وممثلي المرأة و الجهات المختصة والمجتمع المدني والامني ...وآخرون .
كتب / عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز