تركيا تبدأ مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية، الأربعاء، عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.
وبحسب بيان للوزارة، تجري المفاوضات في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه وزير التجارة التركي عمر بولاط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في مارس/ آذار الماضي.
وفي الجولة الأولى التي عقدت أمس الثلاثاء، أجرى الطرفان مباحثات مفصلة بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
وسيواصل الطرفان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض، في الربع الأخير من العام لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.
ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بحلول نهاية العام الجاري، وفق المصدر نفسه.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة لتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع العالم يبلغ 2.4 تريليون دولار، وفق مراسل الأناضول.
ومع تنفيذ الاتفاقية المذكورة، سيتم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وسبق أن وضع مجلس التعاون الخليجي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة على جدول أولوياته بعد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة الرابعة والأربعين للمجلس التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وبلغ حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي 31.5 مليار دولار عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي التجارة مفاوضات التعاون الخليجي تركيا مفاوضات التعاون الخليجي التجارة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.