بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بـ مصر خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، والتي ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2024، والعام المالي 2023-2024.
وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.
وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 20241. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بـ قيمة 87.2 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بـ قيمة 58.3 مليون دولار.
3. فواكه بـ قيمة 45 مليون دولار.
4. ملابس بـ قيمة 23 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بـ قيمة 21.6 مليون دولار.
6. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بـ قيمة 13.9 مليون دولار.
7. زيوت عطرية بـ قيمة 13.8 مليون دولار.
8. محضرات خضر بـ قيمة 11.4 مليون دولار.
9. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ قيمة 7.7 مليون دولار.
10. بذور وأثمار زيتية بـ قيمة 7.4 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 20241. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ قيمة 204.7 مليون دولار.
2. نحاس ومصنوعاته بـ قيمة 197.3 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بـ قيمة 90.6 مليون دولار.
4. ورق بـ قيمة 19.4 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بـ قيمة 18.1 مليون دولار.
6. حديد وصلب بـ قيمة 17.2 مليون دولار.
7. أسماك بـ قيمة 16.4 مليون دولار.
8. ألمنيوم ومصنوعاته بـ قيمة 15.5 مليون دولار.
9. مصنوعات من حديد أو صلب بـ قيمة 8.5 مليون دولار.
10. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بـ قيمة 6.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 40.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.
اقرأ أيضاًارتفاع في واردات مصر من الشاي خلال أول 4 أشهر من 2024
الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج تتوالى.. وتحذير نهائي لإعلان سعر السلع
المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الإماراتي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التبادل التجاري بين مصر والإمارات التعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال ملیار دولار خلال ارتفاع قدرها بـ قیمة 2
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.