البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 600 مليون دولار لصالح تركيا، لاستخدامه في المؤسسات الصناعية في منطقة الزلزال.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك: ”بهذا القرض، اقترب مبلغ التمويل الذي وافق عليه البنك الدولي لبلدنا في عام 2024 من 3.7 مليار دولار“.
وذكّر شيمشك بأن البنك الدولي قرر زيادة حجم الموارد التي يحولها إلى تركيا إلى 35 مليار دولار بإضافة 18 مليار دولار إلى البرنامج الجاري البالغ 17 مليار دولار.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك الدولي تركيا قرض البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
تعديلات على سياسات السوق المفتوحةوخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة.
وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ضمان استقرار السياسة النقديةويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.