تركيا حريصة على استكمال محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت وزارة التجارة التركية اليوم إن تركيا تعتزم استكمال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن استضافت أنقرة الجولة الأولى من المحادثات هذا الأسبوع.
واتفقت أنقرة والمجلس في مارس على عقد محادثات في إطار سعي تركيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد أن أنهت جهود دبلوماسية في عام 2020 سنوات من العلاقات المتوترة مع دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.
وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا تجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاقدات والسياحة والصحة مع تقييم تجارة الخدمات والخطوات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات.
وأضافت في بيان "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وعلى عقد اجتماع في الرياض في النصف الثاني من العام لإجراء جولة ثانية من المفاوضات. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بنهاية العام".
ولدى أنقرة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات.
ومنذ تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وقعت أنقرة صفقات بمليارات الدولارات مع قوى إقليمية من بينها قطر التي تتمتع بعلاقات وثيقة معها.
وذكرت الوزارة أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2023. وأضافت أن اتفاق التجارة سيساهم في زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل يوليو .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی مع دول
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية تركية حول الأزمة الليبية
أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مباحثات في العاصمة التركية أنقرة، حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وبحث نورلاند مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران دعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا وفي مقدمتها أزمة مصرف ليبيا المركزي.
ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “أقدّر المشاورات القيّمة في أنقرة مع نائب وزير الخارجية دوران والمديرة العامة أولجن حول كيفية تعاون المجتمع الدولي بأكمله لدعم المفاوضات التي تسهّلها الأمم المتحدة – ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية في ليبيا المتعلقة بالمصرف المركزي، ولكن أيضاً لحلّ الانقسامات السياسية الكامنة من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي”.