شذى حسون تستعرض إنوثتها بالتايجر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حرصت الفنانة شذى حسون علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".
وبدت شذى حسون بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرة، دون أكمام، مصمم من قماش ناعم بنقشة التايجر، فيما انتعلت صندلًا ذا كعب عالٍ بنفس اللون، ونسقت حقيبة يد أنيقة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شذى حسون علي تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.
طرحت الفنانة شذى حسون أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.
والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.
وتعتمد شذى حسون في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
ومن الناحية الجمالية تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
وعلي جانب آخر انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.
أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.
يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.
ذ
وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.
أغنية "مون أمور"
وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تتضمن 26 مشروعاً.. "المشاط " تستعرض محاور استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار، لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
في مستهل كلمتها، قالت وزيرة التخطيط، إن التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، وأن التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أكدتها، بالإضافة إلى وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وأن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأضافت «المشاط»، أن التحديات تبرز فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأوضحت أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، وتدرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت «المشاط»، أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، مشيرة إلى دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
وتطرقت «المشاط»، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، مضيفة:" نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق".
ونوهت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتابعت «المشاط»، : "من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل