تكريم 50 متدربا على إدارة المخلفات الصلبة في الدقهلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن و اتساقاً مع تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو، شهدت وزارة التنمية المحلية حفل تكريم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لأكثر من 50 متدرب من العاملين بإدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن ، لاجتيازهم البرامج التدريبية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT تحت إشراف وتنفيذ استشارى دعم بناء القدرات بالمحافظة RWA ليأتى ذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبةجاء ذلك بحضور مصطفي أسعد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد خليل رئيس فريق استشاري دعم تنفيذ المشروع ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات ، والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات ، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .
وثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، دور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والوزارة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية وجعلها نموذج مشرف يمكن تطبيقه فى كافة المحافظات .
ومن جانبه أشاد مصطفى اسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمجهود فريق العمل بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وفريق عمل استشارى دعم القدرات وفريق عمل إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير مما يشجع البنك الأوروبى على البحث عن جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبى وغيرها لدعم المشاريع التنموية والبيئية التى تحقق الاستدامة.
البرامج التدريبيةوأكد أسعد على ضرورة تعميم تجربة محافظة الدقهلية فى خلق منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة على كافة محافظات الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة ووجهت الدكتورة ناهد اسكندر، مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، الشكر والامتنان للبنك الأوروبى والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بالمنحة التى من خلالها تم تنفيذ عقد استشارى بناء القدرات وتنفيذ هذه البرامج التدريبية التى تدعم بدورها الاستدامة فى تنفيذ المنظومة والاستثمار فى العنصر البشري ، كما ثمنت دور القيادة فى المحافظة لتقديم كل الدعم وتذليل كل العقبات من أجل الوصول لهذه المخرج القيم .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي البرامج التدريبية التنمية المحلية آمنة أحمد خليل المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.