تابعت وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن و اتساقاً مع تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو، شهدت وزارة التنمية المحلية حفل تكريم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لأكثر من 50 متدرب من العاملين بإدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن ، لاجتيازهم البرامج التدريبية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT تحت إشراف وتنفيذ استشارى دعم بناء القدرات بالمحافظة RWA ليأتى ذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبةجاء ذلك بحضور مصطفي أسعد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد خليل رئيس فريق استشاري دعم تنفيذ المشروع ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات ، والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات ، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

المنظومة المتكاملة للمخلفات

وثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، دور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والوزارة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية وجعلها نموذج مشرف يمكن تطبيقه فى كافة المحافظات .

ومن جانبه أشاد مصطفى اسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمجهود فريق العمل بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وفريق عمل استشارى دعم القدرات وفريق عمل إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير مما يشجع البنك الأوروبى على البحث عن جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبى وغيرها لدعم المشاريع التنموية والبيئية التى تحقق الاستدامة.

البرامج التدريبية

وأكد أسعد على ضرورة تعميم تجربة محافظة الدقهلية فى خلق منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة على كافة محافظات الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة ووجهت الدكتورة ناهد اسكندر، مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، الشكر والامتنان للبنك الأوروبى والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بالمنحة التى من خلالها تم تنفيذ عقد استشارى بناء القدرات وتنفيذ هذه البرامج التدريبية التى تدعم بدورها الاستدامة فى تنفيذ المنظومة والاستثمار فى العنصر البشري ، كما ثمنت دور القيادة فى المحافظة لتقديم كل الدعم وتذليل كل العقبات من أجل الوصول لهذه المخرج القيم .        

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي البرامج التدريبية التنمية المحلية آمنة أحمد خليل المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.

وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.

وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.

كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.

كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.

مقالات مشابهة

  • مفكر سياسي: مشروع الإعمار المصري لغزة يشمل البناء والتنمية
  • «الجارديان»: خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا.. إعادة تسليح أوروبا وتطوير الصناعات الدفاعية
  • وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات إدارة مخلفات وتنوع بيولوجي وتنقل حضري وبلاستيك -تفاصيل
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية
  • البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • إليك خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. وترتيبات للحكم الانتقالي (طالع)
  • كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك؟
  • برعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
  • سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ توصيات ورشة عمل "التنمية المحلية"