أستاذ قانون دولي: اغتيال هنية قنبلة موقوتة قد تشعل حرباً إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية، يمثل تصعيداً غير مسبوق في الصراع، مشيراً أن هذا الفعل قد يكون الشرارة التي تشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، ومؤكداً أن هذا العمل لا يقتصر على كونه جريمة حرب فحسب، بل هو استفزاز مباشر لإيران وتحدٍ صارخ لسيادتها.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، نحن أمام سيناريو خطير قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، موضحاً أن إيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار أن أي رد إيراني قد يؤدي بدوره إلى تصعيد إسرائيلي جديد، وهكذا ندخل في دوامة من العنف قد تجر المنطقة بأكملها إلى الهاوية.
وتابع أستاذ القانون الدولي، حان الوقت لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فان ما يحدث اليوم ليس مجرد اعتداء على فلسطين أو إيران، بل هو تهديد للأمن القومي العربي ككل، وعلى الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً حازماً وموحداً قبل فوات الأوان، موضحاً أن الاغتيالات خارج نطاق القضاء والاعتداءات المتكررة على سيادة الدول كما يحدث في لبنان وسوريا، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الأعمال لا تقوض فقط استقرار المنطقة، بل تهدد النظام القانوني الدولي برمته.
واقترح أستاذ القانون، تقديم الدول المتضررة بشكاوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ضرورة ضغط المجتمع الدولي وتدخل الدول العربية والجامعة العربية لوقف هذه الانتهاكات، مضيفاً أن الوضع يحتاج إلى مبادرة دولية عاجلة لنزع فتيل الأزمة، ربما من خلال مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة.
وحذر الدكتور مهران، من خطورة الصمت الدولي معتبراً أن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي يشجعها على المزيد من التصعيد، مؤكداً أن هذا الصمت لم يعد مقبولاً، فقد يكون ثمنه حرباً إقليمية شاملة.
وشدد مهران، على أن الوقت ينفد بسرعة، وأنه على جميع الأطراف بما فيها القوى الكبرى إدراك خطورة الموقف والتحرك فوراً لوقف هذا التدهور، قائلاً: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لكل أشكال التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يعلم الجميع البديل هو كارثة لن تسلم منها أي دولة في المنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هنية إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استاذ القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
سروة عبد الواحد (كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
نور الجليحاوي (تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مولد من أجل المولد