أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية، يمثل تصعيداً غير مسبوق في الصراع، مشيراً أن هذا الفعل قد يكون الشرارة التي تشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، ومؤكداً أن هذا العمل لا يقتصر على كونه جريمة حرب فحسب، بل هو استفزاز مباشر لإيران وتحدٍ صارخ لسيادتها.

إيران تعلن عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال إسماعيل هنية المرشد الإيراني: اغتيال هنية تم على أراضينا وسنرد على إسرائيل بطريقة قاسية

وأضاف مهران،  في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، نحن أمام سيناريو خطير قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، موضحاً أن إيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار أن أي رد إيراني قد يؤدي بدوره إلى تصعيد إسرائيلي جديد، وهكذا ندخل في دوامة من العنف قد تجر المنطقة بأكملها إلى الهاوية.

وتابع أستاذ القانون الدولي، حان الوقت لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، فان ما يحدث اليوم ليس مجرد اعتداء على فلسطين أو إيران، بل هو تهديد للأمن القومي العربي ككل، وعلى الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً حازماً وموحداً قبل فوات الأوان، موضحاً أن الاغتيالات خارج نطاق القضاء والاعتداءات المتكررة على سيادة الدول كما يحدث في لبنان وسوريا، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الأعمال لا تقوض فقط استقرار المنطقة، بل تهدد النظام القانوني الدولي برمته.

واقترح أستاذ القانون، تقديم الدول المتضررة بشكاوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ضرورة ضغط المجتمع الدولي وتدخل الدول العربية والجامعة العربية لوقف هذه الانتهاكات، مضيفاً أن الوضع يحتاج إلى مبادرة دولية عاجلة لنزع فتيل الأزمة، ربما من خلال مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة.

وحذر الدكتور مهران، من خطورة الصمت الدولي معتبراً أن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي يشجعها على المزيد من التصعيد، مؤكداً أن هذا الصمت لم يعد مقبولاً، فقد يكون ثمنه حرباً إقليمية شاملة.

وشدد مهران، على أن الوقت ينفد بسرعة، وأنه على جميع الأطراف بما فيها القوى الكبرى إدراك خطورة الموقف والتحرك فوراً لوقف هذا التدهور، قائلاً: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لكل أشكال التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يعلم الجميع البديل هو كارثة لن تسلم منها أي دولة في المنطقة”.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هنية إسماعيل هنية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استاذ القانون الدولي

إقرأ أيضاً:

جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة. 

كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:


١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).

مقالات مشابهة

  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • الانتخابات البلدية في موعدها.. ماذا عن معركة بيروت؟!
  • أقرّوه من دون فهمه.. قانون السرية المصرفيه بات نافذاً والتطبيق شبه مستحيل
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال