وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة امكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الصحة والسكان، في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض لمنهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027، والذي تم إعداده في ضوء رؤية «مصر 2023» وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج التنمية البشرية يستهدف جميع الفئات العمرية من عمر يوم لـ6 سنوات، مروراً بالتعليم الأساسي من 6-18 عام، والتعليم الجامعي من 18-22 عام، وسنوات العمل من 15-65 عام، وصولاً لمرحلة كبار السن 65 عام فأكثر.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، محاور التنمية البشرية والتي تشمل الحياة الطويلة والصحية، ومتوسط العمر المتوقع، والمعرفة التي تشمل متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومستوى المعيشة اللائق ويشمل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشر التنمية البشرية وموقف مصر عالمياً، حيث تحتل مصر المرتبة 105 عالمياً من 193 بمؤشر 0.7 وهو يقع في منطقة جيدة نسبيا وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة لـ70.2 سنة، وارتفاع متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة لـ12.9 سنة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشرات مرحلة الطفولة المبكرة في الفترة من 2021-2024 حيث بلغت نسبة حصول السيدات على رعاية حمل منتظمة إلى 89.8%، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود إلى 18.9%، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود 22.7%، بينما وصلت معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية من 18-29 شهر إلى 90%، كما بلغ العمر المتوقع عند الولادة 71.6%، وبلغ معدل انتشار السمنة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 12% فيما بلغ معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 21%، كما بلغ
معدل انتشار التقزم بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 13%، فيما بلغ معدل انتشار النحافة بين الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات إلى 4%.
وأشار الوزير في كلمته إلى الأهداف الاستراتيجية، والركائز الأساسية لبرنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تعزز جودة الحياة، وتحقق التنمية المستدامة عبر تحسين الرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وتعزيز الوقاية، والتشخيص المبكر للأمراض من خلال حملات التوعية، والفحوصات الدورية، وتعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم المتميز لجميع الفئات العمرية والمجتمعات، والتوسع في برامج التدريب المهني، ورفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل لائقة، وزيادة الدخل للأفراد من خلال برامج تدريبية، ومبادرات ريادية لزيادة الانتاجية.
ومن جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إلى التحديات والعقبات الواجب مواجهتها لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتي تتضمن الشائعات التي يتم تداولها في صورة بيانات ومعلومات، تؤثر بالسلب على الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى العمل على خطة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك ضمن استيراتيجية الدولة نحو تمكين المرأة.
وأوصى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم منح هذه المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الصبغة الإقليمية، لتناول التنمية البشرية من منظور إقليمي، ومدخل اقتصادي يتيح تكامل كافة الكيانات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العمل على التوسع في زيادة ميزانية البحث العلمي لتحقيق متطلبات التنمية الصناعية ودعم البحوث والتطوير، مع ضرورة التوسع في القضاء على العشوائيات وتحسين بيئة السكن.
نوه المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه لابد من الاستفادة من مؤشرات التنمية البشرية في ملف حقوق الإنسان لتحديد المشاكل بشكل سريع وتحقيق التكامل في الرؤى والافكار.
من جانبها، أوصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بتعظيم الاستفادة من «مقدمي الرعاية» مثل جليس المسنين لتقديم أفضل خدمات الرعاية لكبار السن، مؤكدة ضرورة زيادة فئات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد حضانات رياض الأطفال، والتوسع في إنشائها داخل قطاعات العمل لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات .
وأوصت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن يتم البدء في محاور العمل بملف التنمية البشرية بشكل مرحلي في عدد من المناطق والأقاليم، بما يحقق الاستفادة من برنامج عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في جميع محافظات الجمهورية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية،
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه يجب الاستفادة من كافة الإحصاءات التي تم استعراضها حتى يتم تحويلها إلى محتوى خطب في صلاة الجمعة، بما يساهم في نشر الوعي بمختلف القضايا التي تمس حقوق الإنسان في تحقيق حياة كريمة، لكل مواطن، منوها إلى أنه سيجتمع مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية حتى يتم توجيه الرسالة في الخطاب الديني للمسلمين والأقباط .
وطالب الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة بناء نموذج تعليمي يؤهل الطالب المصري لسوق العمل.
فيما أكد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، على ضرورة ربط التعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، والصناعية والجامعات التكنولوجية، بسوق العمل وخطة التنمية الصناعية وخطة الدولة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن وزارة الشباب، تعمل بشكل تشاركي وتعاوني مع وزارات اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا الشباب والنشء والمجتمع الرياضي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج عمل الحكومة، وبناء الإنسان المصري، إلى جانب التعاون من خلال رؤية متكاملة لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية للتنمية البشرية.
أشار محمد جبران، وزير العمل إلى أنه جاري العمل على تطوير مخرجات الجامعة العمالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تطوير الجامعة العمالية وكذلك 83 مركز تدريب منتشرين في جميع المحافظات.
قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الذي حضر نيابة عن وزير الثقافة، إنه لابد من وضع محتوى يؤثر في وعي وثقافة المواطنين، وتجديد الخطاب الثقافي من خلال إنتاج مسرحيات وأغاني وأفلام تحقق مستهدفات التنمية البشرية من خلال رسائل إعلامية واضحة.
وقال الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة ورئيس الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إنه لابد من تحقيق شئ ملموس من خلال قيام كل وزارة معنية بتفعيل بعض الخدمات على الأرض من خلال المبادرات التي تتبناها كل وزارة مثل حملة «100 يوم صحة» التي تطلقها وزارة الصحة في جميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع وبعد مناقشات بين جميع الحضور، طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الاجتماع، لتدخل حيز التنفيذ، بالاستفادة من الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف التنمية البشرية، بما ينعكس على أرض الواقع، ويشعر به المواطن المصري، موجها الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بالانتهاء من خطة العمل والعرض على المجموعة الوزارية في اجتماعها القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بناء الإنسان الدکتور خالد عبدالغفار التنمیة البشریة الصحة والسکان وزیر الصحة من عمر یوم العمل على نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025