نقابة موظفي غزة تطالب بصرف دفعة الراتب الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
غزة - صفا
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء رئاسة العمل الحكومي ووزارة المالية بسرعة صرف دفعة الراتب الشهرية خلال الأسبوع الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إنها تتوجه بالتحية إلى جموع الموظفين والموظفات، وتقدر تفانيهم في أداء واجباتهم مهما كانت التحديات، فهم الدرع الحامي للوطن والمواطن.
وتقدمت النقابة لهم بالشكر والتقدير على صبرهم وصمودهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار الظالم المفروض عليه منذ 17 عاما.
وأضافت أنه "في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية؛ تطالب نقابة الموظفين وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو، وتعبر النقابة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه".
ودعت النقابة رئاسة العمل الحكومي للتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رواتب نقابة موظفي غزة صرف رواتب موظفي غزة صرف راتب صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد الشركات المفلسة في النمسا خلال العام الجاري
أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة “AKV Europa” النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاما.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة “Signa Group” وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية “Fisker”، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.وام