«آيس وحشيش وأقراص».. مداهمة بؤرة إجرامية يديرها 3 متهمين في كرداسة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة - لهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (4,280 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش - 1000 قرص مخدر - فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض – مبالغ مالية "متحصلات البيع")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,250 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

الداخلية تشن حملة مُكبرة على تجار الحشيش في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية في الإسكندرية بعد تورطهم في تجارة الحشيش. ‏

حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق ، ‏وبحوزته (10,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).‏

وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم ‏شرطة ثان الرمل ، وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش).‏

وتم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") ‏بدائرة قسمشرطة الجمرك ، وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار ‏فى ‏المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر ‏الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره ‏‏وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏‏الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في ‏‏المال.‏

وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن ‏‏بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات ‏‏زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها ‏‏‏(وجود صلة قرابة).‏

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم ‏‏اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها. ‏

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً ‏‏إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، ‏‏فدلف إلى سكنها. ‏

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن ‏‏شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ‏

وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها ‏‏بالعلاج.‏

وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد ‏‏‏"نجل المجني عليها".‏

 

المصدر: بوابة الوفد