وكيل أفريقية النواب: تنفيذ الحكومة لتوصيات البرلمان يضمن مواجهة وحل المشكلات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن التزام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ اقتراحات وتوصيات مجلس النواب خاصة ماجاء فى التقرير المهم الذى اعدته اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول البرلمان ورئيس اللجنة وأقره المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يضمن مواجهة وحل مختلف المشكلات بصفة عامة والمشكلات الاقتصادية بصفة خاصة
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن الالتزام الحقيقى من الحكومة بتنفيذ ما جاء فى هذا التقرير والمناقشات العامة لمجلس النواب سوف يقضى على جميع المشكلات والأزمات التى واجهت الحكومات السابقة التى لم تكن على مستوى المسئولية فى تنفيذ توصيات واقتراحات البرلمان موجهاً التحية والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة على حسن اختيارها للمستشار محمود فوزى وتكليفه بحقيبة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى خاصة أن المستشار محمود فوزى هو من أفضل الشخصيات السياسية القادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل مايتعلق من مهام لهذه الوزارة المهمة بصفة عامة وفى ملف التواصل السياسى بصفة خاصة
وأشاد الدكتور محمد سليم بنجاح الحكومة فى تنفيذ اقتراحات وتوصيات مجلس النواب وحسم أزمة انقطاع التيار الكهربائي واتجاهها نحو الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية «القمح، والبنجر، قصب السكر» خلال شهر أغسطس المقبل مثمناً إعلان الحكومة أنها سوف تحدد الأسعار وفقًا لعدد من المحددات أهمها الأسعار العالمية، والتضخم وإعلان تلك الأسعار مبكرا لتحفيز المزراعين على الزراعة موضحاً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا الملف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
وقال الدكتور محمد سليم : إن الحكومة الجديدة لم تعد تعمل فى جزر منعزلة وأكبر دليل على ذلك التعاون الحقيقى والجاد فيما بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بملف تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد مشيداً بتأكيد وزير التموين أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً وتنسيقاً كاملا بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم المزارعين وزيادة دخولهم إضافة إلى تأكيد وزير الزراعة بإجراء دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة