إسرائيل مهددة بخفض تصنيفها من جديد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، تحذيرًا صارمًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن التأجيل المتكرر للمناقشات حول ميزانية عام 2025.
وفي رسالة موجهة إلى سموتريتش، أكد غرادوس على الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقارب فورية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لمنع العواقب الاقتصادية الوخيمة، وفقا لما قالته صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد في تقرير حديث.
وأوضح غرادوس التأثير السلبي المحتمل لتأخير الموافقة على الميزانية، قائلا "تأجيل عملية الحصول على الموافقة على الميزانية في هذا الوقت من المرجح أن يُفسر على أنه إشارة سلبية للاقتصاد ولأسواق المال حول استعداد وقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الحرب".
وأشار غرادوس إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل قد تكون وشيكة، مما سيزيد من تكلفة جمع الديون وسيزيد الضغط على الميزانية في السنوات المقبلة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في الموافقة على ميزانية منظمة وتمريرها في الكنيست بسبب الصعوبات الداخلية في الائتلاف.
وفقًا لغرادوس، كان من المقرر أن توافق الحكومة على الميزانية في 15 أغسطس/آب القادم، لكن هذا الموعد النهائي لن يتم الوفاء به لأن العملية بالكاد بدأت. والنتيجة المحتملة -وفقا للصحيفة- هي أن عام 2025 سيبدأ بدون ميزانية جديدة، مما سيؤدي إلى إدارة البلاد بميزانية استمرارية.
إطار صارموحذر غرادوس من أن العمل بميزانية استمرارية "يضع إطارًا صارمًا، دون مرونة للحكومة، ومستويات إنفاق صارمة لا تسمح للحكومة بإنفاق الأموال على العديد من الأنشطة، حتى وإن كانت هذه الأنشطة أساسية وروتينية في السنوات العادية"
ووفقا للصحيفة فإن هذا الافتقار إلى المرونة في الميزانية يعد مشكلة من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة في زمن الحرب، وسيعقد إدارة الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تمرير ميزانية جديدة قبل بداية عام 2025، حذر غرادوس من أن الجدول الزمني الضيق سيحد من القدرة على تحسين العمل على الميزانية والمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات معقدة. وأوصى بتقديم تدابير لتجميد الزيادات التلقائية في الميزانية في الأسابيع القادمة لمعالجة المشكلة.
خلافاتويزداد تعقيد عمل وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2025؛ في الوقت الذي يحاول كبار المسؤولين الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد جرّاء الحرب على غزة.
في حين يدفع السياسيون بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون من أجل إعفاءات ضريبية، وليسوا في عجلة من أمرهم لإعداد الموازنة، وفق صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ومن بين الخلافات الرئيسية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، فهذا الإجراء، الذي وافق عليه الكنيست كجزء من موازنة الدولة لعام 2024 في مارس/آذار الماضي، تعتبره وزارة المالية إحدى الركائز الرئيسية في الخطة المالية للسنوات المقبلة، وفق غلوبس.
ومع ذلك، يضغط سمحون من أجل إلغاء الزيادة، ويقترح بدلًا من ذلك استخدام الإيرادات المتوقعة من خطة يروج لها لتوزيع الأرباح المحتجزة للشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على المیزانیة المیزانیة فی
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية