محافظ بورسعيد يعلن زيادة الجهات المستفيدة من بدل المنطقة الحرة لـ 58
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية حتى حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول في مؤشر البيئة الموازية و المركز الثاني في نتائج المؤشر العام بناء على تقرير مؤشر تنافسية المحافظات المصرية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض محافظ بورسعيد خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم توجيهات تخفيض الطاقة، والاجراءات المتبعة في هذا الشأن في ظل توجيهات رئيس الوزراء بالبدء الفعلي في تنفيذ اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بداية من شهر أغسطس الجاري.
ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة المكرمين على مستوى محافظة بورسعيد| مستند تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات في بورسعيد| شاهدوصدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان على كتاب مديرية الاسكان والمرافق بشأن تقنين الوحدات الإدارية المملوكة للمحافظة.
أجتماع تنفيذي بورسعيد IMG-20230808-WA0036 IMG-20230808-WA0034 IMG-20230808-WA0032 IMG-20230808-WA0031 IMG-20230808-WA0037كما استعرض المجلس التنفيذي عرضا حول تحديث منظومة بدل المنطقة الحرة، و القرارات المستجدة بشأن زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات، واصدار كارت ميزا يستخدم في جميع المدفوعات الحكومية، فضلا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة لتصبح 58 جهة، في إطار تعظيم الاستفادة من بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية والتنموية ترشيد استهلاك الطاقة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد IMG 20230808
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
اطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات القانونية التي تدعم القطاع المالي بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً واستمرار نموه في مختلف القطاعات الحيوية.
وناقش المجلس مشروع قانون الضريبة المحلية للشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، الذي ينظم الالتزامات ويحدد الآلية المحاسبية في احتساب مبلغ الربح الخاضع للضريبة المحلية، إضافة إلى متابعة الأداء المالي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الإستراتيجية المالية ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتعزيز نموها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الناتج المحلي للإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، الذي تناول دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وأكد المجلس دعمه لجهود رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي لتحقيق أهدافها.