غرف دبي تنظم ندوة باللغة الصينية للتعريف بفرص نمو الأعمال في دبي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
نظمت غرف دبي ندوة بلغة الماندرين الصينية تحت عنوان “دبي: بوابة نمو الشركات الصينية”، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور الأساسية لممارسة الأعمال في الإمارة.
واستقطبت الندوة الافتراضية، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه”، أكثر من 120 من ممثلي الشركات الصينية العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وتضمنت معلومات مفصلة حول الجوانب القانونية والضريبية والعملية للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي.
واستعرضت الندوة الآليات الفعالة لدخول سوق دبي وتأسيس أعمال فيها، بما في ذلك المفاهيم الثقافية لممارسة الأعمال محلياً. كما ناقشت الفرص الرئيسية الواعدة، والإطار التشريعي للأنشطة التجارية في دبي، بالإضافة إلى توفير لمحة موسعة عن المتطلبات واللوائح القانونية الناظمة للعمليات التجارية والامتثال.
وناقشت الندوة النظام الضريبي لضمان إلمام المشاركين بكافة الالتزامات والحوافز الضريبية في دبي، بما في ذلك اللوائح التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وكيفية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الضريبية. كما قدمت الندوة معلومات عملية حول الممارسات التجارية، وسبل أداء مهام الأعمال اليومية في دبي بدءاً من إدارة الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية لعمليات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى الشراكات المحلية.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات على غرار ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة ذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال المحلي بأهم المحاور والقضايا التنظيمية والقانونية، بما يدعم قدرة الشركات على الامتثال والاستفادة من فرص النمو والتوسع في دبي.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه. وتلعب الغرف دوراً حاسماً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.