الفوضى والعشوائية تضرب شوارع طلخا بالدقهلية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
سيطرت حالة من الاستياء والغضب على أهالي مدينة طلخا بالدقهلية، بسبب قلة الخدمات التي تهتم برفع كفاءة وتطوير الطرق بالإضافة إلى انتشار الإشغالات والباعة الجائلين بالطرق والميادين العامة.
والمؤسف أن المدينة التى تتميز بالجمال تحولت إلى مدينة تمتلئ بمواقف السيارات العشوائية والباعة الجائلين و التكدس والاختناقات المرورية فسائقو الميكروباص اتخذوا من شوارع مدينة طلخا الرئيسية مكانا لتحميل الركاب والباعة اتخذوا من الشوارع مكانا لعرض بضائعهم.
وسوق مزدحمة تتخذ من منطقة المزلقان مستقراً لها، يجلس المواطنون على جانبي شريط القطار، ويبيعون الخضراوات والفاكهة والسمك وحتى لعب الأطفال، وتعبر عربات «الكارو» ونصف النقل والـ«تكاتك» القضبان ببطء شديد لا يتماشى مع خطورة المكان.
وسيطر الباعة الجائلون على المناطق الرئيسية بالمدينة ومنطقة السوق، وهو ما أدى إلى تضرر المواطنين من عدم نظافة الطريق وإعاقة حركة السير وتعطيل المرور، ودعاهم إلى تقديم عدة شكاوى لمحافظ الدقهلية للتدخل وحل الأزمة.
وطالب الأهالى بشن حملات يومية على جميع الشوارع و الميادين الرئيسية بالمدينة، بالتنسيق مع الشرطة لرفع الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة الطريق والقضاء على الباعة الجائلين نهائيا.
وقال إبراهيم عوض من اهالى طلخا إن جميع شوارع طلخا تحولت إلى أسواق عشوائية وأهم شوارع المدينة أصبحت نموذجا للتعديات والاشغالات بعد ان حوله الباعة الجائلين وأصحاب المحلات إلى سوق عشوائي.
وأضاف أصبحت شوارع المدينة لا تطاق، ولا نستطيع السير على الإقدام بسبب العشوائية والفوضى وأصحاب السيارات لهم الله فالباعة احتلوا منطقة تحت الكوبري تماماً والبعض أقام فيها مطاعم.
وتدخل أشرف محمد صاحب أحد المحلات بمدينة بطلخا قائلًا: “مفيش يوم يعدى بدون خناقات سواء بين المواطنين والبائعين، ومن المؤسف أن تجد مجموعة من الباعة الجائلين يفترشون أمام المحلات وجعلوها سوقا لبيع الدواجن مما ينتج عنه مخلفات وقمامة وروائح كريهة وغلق الطريق العام أمام المارة والمركبات”
وذكر حلمى محمود أهالى المدينة لم يسلموا من مشاجرات سائقى التوكتوك الذين يحتلون الأرصفة والذى وصفهم بالبلطجية وقال أن الكثير منهم هاربين من قضايا ومتعاطين للمخدرات وأضاف أنه دائما هناك حالة من الرعب تنتاب الأهالي عند التعامل مع سائقى التوكتوك وخاصة أنهم غير خاضعين للقواعد الترخيص .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كفاءة وتطوير الطرق رفع كفاءة وتطوير ميكروباص حملات يومية محافظ الدقهلية اصحاب السيارات منطقة السوق مواقف السيارات مدينة طلخا الباعة الجائلین
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو