أمازون مسؤولة عن المنتجات الخطرة من البائعين من جهات خارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن أمازون مسؤولة عن المنتجات الخطرة أو المعيبة التي يبيعها تجار التجزئة من جهات خارجية من خلال منصتها. قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالإجماع أن أكثر من 400000 منتج تم بيعه من خلال برنامج Fulfilled by Amazon يمثل "خطرًا كبيرًا على المنتج"، وأن شركة التكنولوجيا العملاقة مسؤولة قانونًا عن سحبها.
قرار اليوم هو عدة سنوات في طور الإعداد، حيث رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية دعوى قضائية ضد أمازون في البداية في يوليو 2021. ركز هذا التحقيق على أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون التي لم تعمل بشكل صحيح، ومجففات الشعر التي لم يكن بها وسائل حماية من الصعق الكهربائي وملابس نوم الأطفال التي لم تفي بمعايير الاشتعال الفيدرالية. بموجب القرار والأمر الصادر عن الوكالة، يجب على أمازون تقديم خطط لإخطار العملاء بهذه المنتجات المعيبة واتخاذ خطوات لإعادتها أو تدميرها.
اتخذت وزارة العدل إجراءات مماثلة ضد eBay في الأشهر الأخيرة. في سبتمبر 2023، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد eBay بعد طرح مواد غير آمنة بيئيًا للبيع على بائع التجزئة، وفي يناير 2024، دفعت الشركة 59 مليون دولار لتسوية وزارة العدل بشأن آلات ضغط الحبوب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس