أمازون مسؤولة عن المنتجات الخطرة من البائعين من جهات خارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن أمازون مسؤولة عن المنتجات الخطرة أو المعيبة التي يبيعها تجار التجزئة من جهات خارجية من خلال منصتها. قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالإجماع أن أكثر من 400000 منتج تم بيعه من خلال برنامج Fulfilled by Amazon يمثل "خطرًا كبيرًا على المنتج"، وأن شركة التكنولوجيا العملاقة مسؤولة قانونًا عن سحبها.
قرار اليوم هو عدة سنوات في طور الإعداد، حيث رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية دعوى قضائية ضد أمازون في البداية في يوليو 2021. ركز هذا التحقيق على أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون التي لم تعمل بشكل صحيح، ومجففات الشعر التي لم يكن بها وسائل حماية من الصعق الكهربائي وملابس نوم الأطفال التي لم تفي بمعايير الاشتعال الفيدرالية. بموجب القرار والأمر الصادر عن الوكالة، يجب على أمازون تقديم خطط لإخطار العملاء بهذه المنتجات المعيبة واتخاذ خطوات لإعادتها أو تدميرها.
اتخذت وزارة العدل إجراءات مماثلة ضد eBay في الأشهر الأخيرة. في سبتمبر 2023، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد eBay بعد طرح مواد غير آمنة بيئيًا للبيع على بائع التجزئة، وفي يناير 2024، دفعت الشركة 59 مليون دولار لتسوية وزارة العدل بشأن آلات ضغط الحبوب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.