قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن أمازون مسؤولة عن المنتجات الخطرة أو المعيبة التي يبيعها تجار التجزئة من جهات خارجية من خلال منصتها. قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالإجماع أن أكثر من 400000 منتج تم بيعه من خلال برنامج Fulfilled by Amazon يمثل "خطرًا كبيرًا على المنتج"، وأن شركة التكنولوجيا العملاقة مسؤولة قانونًا عن سحبها.

كما قالت إن أمازون فشلت في إخطار المشترين بشكل صحيح بشأن المنتجات المعيبة ولم تشجع المشترين على إرجاع أو تدمير تلك العناصر.

قرار اليوم هو عدة سنوات في طور الإعداد، حيث رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية دعوى قضائية ضد أمازون في البداية في يوليو 2021. ركز هذا التحقيق على أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون التي لم تعمل بشكل صحيح، ومجففات الشعر التي لم يكن بها وسائل حماية من الصعق الكهربائي وملابس نوم الأطفال التي لم تفي بمعايير الاشتعال الفيدرالية. بموجب القرار والأمر الصادر عن الوكالة، يجب على أمازون تقديم خطط لإخطار العملاء بهذه المنتجات المعيبة واتخاذ خطوات لإعادتها أو تدميرها.

اتخذت وزارة العدل إجراءات مماثلة ضد eBay في الأشهر الأخيرة. في سبتمبر 2023، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد eBay بعد طرح مواد غير آمنة بيئيًا للبيع على بائع التجزئة، وفي يناير 2024، دفعت الشركة 59 مليون دولار لتسوية وزارة العدل بشأن آلات ضغط الحبوب.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

#سواليف

من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • أمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”
  • "أمازون مصر" تطلق موسم تخفيضات عيد الفطر
  • وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يناقشان "الخطوات التالية" بشأن أوكرانيا
  • رد فعل مثير من مدحت العدل بشأن عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين