برلماني: الفريق كامل الوزير قادر على مواجهة المشكلات المزمنة بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعرب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حل جميع المشكلات والأزمات التى تواجه القطاع الصناعى بصفة عامة وحل جميع مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى من جديد وذلك من خلال استخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدداً كافية لتقنين أوضاعها معتبراً سياسات الحكومة الجديدة بعد تولى الفريق كامل الوزير الملف الصناعى بمثابة أكبر حافز لتشجيع الصناعة المصرية .
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن أكبر دليل على ذلك القرارات غير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية التى أصدرها الفريق كامل الوزير وفى مقدمتها منح 6 أشهر إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100 % من غرامات التأخير لكل من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ومنح 12 شهرا إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات وذلك لكل من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته وأما من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرًا اضافية ونسبة إعفاء 25 % من غرامة التأخير.
وأكد المهندس حسن المير أن هذه الحوافز الجديدة التي منحها الفريق كامل الوزير لمستثمري القطاع الصناعي تؤكد للرأى العام المصرى بصفة عامة ولمستثمري القطاع الصناعى بأن الحكومة الجديدة حريصة على تحقيق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة من أجل تقليل الفاتورة الإستيرادية
وناشد المهندس حسن المير مستثمرى القطاع الصناعى بضرورة الالتزام التام بتأكيد الفريق كامل الوزير على ضرورة إلتزام المستثمر بإثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الإلتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض وإخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب البرلمان الصناعة المصرية تشجيع الصناعة المصرية الفريق كامل الوزير الفریق کامل الوزیر على رخصة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة: تكاملنا مع وزارة الصناعة محفز للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزًا مهمًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم نموذجًا فريدًا عالميًا في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة”، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث إن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف معاليه: “الحوافز بشكلها الحالي، تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويًا”.
وبين معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقًا إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية، أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الدور المهم للإستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلًا على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعدًا وواضحًا.
على الصعيد ذاته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعيًا ولوجستيًا، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيرًا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها