الجواهري: لا بد من تقييم الحوار الاجتماعي ليشمل العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق إذا أردنا تشييد الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حث عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، السلطات على وجوب تقييم تداعيات قرارات الحوار الاجتماعي الذي تم بين النقابات والحكومة، الذي هيمن على النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة، والذي بذل من أجله جهد مالي هام.
وأوضح الجواهري في كلمة افتتاحية له ضمن التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2023، أنه إذا كانت الزيادات في الأجور قد تبرر بالخصوص بارتفاع مستوى التضخم خلال السنتين الماضيتين، فيجب أن تعكس في المقابل تحسنا في الإنتاجية.
تجدر الإشارة بالنسبة للجواهري، إلى أن هذه الزيادات لم تشمل سوى جزءٍ من العاملين، لاسيما الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص المنظم، فيما لا تستفيد بالضرورة من هاته القرارات اليد العاملة في المناطق القروية ولا المأجورون والعاملون المستقلون في الأنشطة غير المهيكلة الذين يعانون عادة من أجور هزيلة وتأطير ضعيف.
بالنسبة للجواهري، يبدو أكثر حكمة وإنصافا، أن يعتمد الحوار الاجتماعي على مقاربة تشمل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق حتى يساهم بشكل حقيقي في تشييد الدولة الاجتماعية.
نظرا لهذه الاعتبارات ولأخرى تتعلق بالعدالة بين الأجيال، يشدد والي بنك المغرب على وجوب استكمال إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يتم تأجيله من سنة لأخرى، في حين أن المخاطر المحيطة بتوازنات هذه الأنظمة تتفاقم تدريجيا يحذر الجواهري.
في اعتقاد الجواهري، فإن استمرار المطالب رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين النقابات والحكومة، يعكس مرة أخرى أهمية اعتماد سياسة شمولية وضرورة تعزيز الهيئات الوسيطة لتصبح محاورا ذا مصداقية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي تقرير تقييم عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين