أول برنامج تأهيلي يجهز 24 فتاة في تدريب السباحة القصيرة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اختتم الاتحاد العماني للرياضات المائية ممثلا بلجنة النشاط النسوي الدورة التأهيلية الأولى لمدربات السباحة القصيرة في سلطنة عمان بمشاركة 24 متدربة عمانية ومقيمة والتي أقيمت بأكاديمية اللجنة الأولمبية العمانية وبمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والتي هدفت إلى إعداد وتمكين مدربات في السباحة القصيرة وتطوير مهاراتهن في السباحة الاحترافية، وتضمن البرنامج العام للدورة على محاضرات نظرية وتطبيقية متنوعة متخصصة في مجال السباحة القصيرة، وحاضر في الدورة الدكتور مصطفى محمود عقل، وأقيم ختام الدورة بحضور جناب السيدة الدكتورة بسمة بنت فخري آل سعيد.
خطوة لتدشين منتخب نسائي
وحول تنظيم الدورة قالت مديحة السليمانية عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضات المائية ورئيسة لجنة النشاط النسوي: ما وصلت إليه لجنة النشاط النسوي في الاتحاد يمثل ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في اللجنة والإدارة التنفيذية بالاتحاد، ومن الوهلة الأولى حرص رئيس الاتحاد العماني للرياضات المائية طه الكشري على تشكيل لجنة خاصة بالنشاط النسوي وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الرياضات المائية النسائية في سلطنة عمان، وتنظيم وإعداد دورات تدريبية نسائية من المحاور الأساسية في عمل الاتحاد، وشهدت الدورات التي نظمتها اللجنة مشاركة واسعة من الهاويات والمهتمات برياضة السباحة على الرغم من الظروف الخاصة التي تواجهها هذه الرياضة، وأقيمت الدورة التأهيلية الأولى لمدربات السباحة القصيرة لمدة 3 أيام، واستهدفت الدورة 24 مشاركة من جهات مختلفة، وتم إجراء اختبار عملي للمشاركات وعلى حسب الدراجات تم توزيع المشاركات على 3 مستويات، وستشهد الفترة المقبلة تنظيم دورة تدريبية مكثفة تستمر لمدة 3 أشهر متخصصة في السباحة القصيرة، وأهداف الدورة لا تقتصر على إعداد مدربات عمانيات فقط وإنما إيجاد فرص عمل للمشاركات في مجال السباحة في الأكاديميات أو الأندية الرياضية، وفرصة للمشاركات للتواجد ضمن نطاق مظلة الاتحاد العماني للرياضات المائية، وأظهرت المشاركات حماسهن وشغفهن في رياضة السباحة منذ انطلاق اليوم الأول للدورة، وحرصت المشاركات على الخروج من الدورة بحصيلة كبيرة من المعلومات والأساسيات في تدريب السباحة القصيرة، وستتضمن الخطة القادمة للجنة النشاط النسوي إقامة أول بطولة سباحة نسائية وتدشين أول منتخب نسائي للسباحة، والتوسع في نشر السباحة النسائية على مستوى محافظات سلطنة عمان.
محاضرات نظرية عملية
من جانبه قال الدكتور مصطفى محمود عقل محاضر في الدورة: حفلت الدورة بمستويات مختلفة من الخبرة في مجال السباحة القصيرة لدى المشاركات، وتفاعلت أغلب المشاركات مع المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تناولتها الدورة، وتتمتع المشاركات بخلفية وثقافية جيدة في رياضة السباحة، ولديهن رغبة ودافع كبير لتعلم المزيد ويطمحن أن يصيحن مدربات وطنيات مستقبلا، ونأمل أن تشكل هذه الكوكبة من المشاركات نقطة البداية لانطلاق بطولات السباحة النسائية في سلطنة عمان، وتناولت الدورة العديد من المواضيع منها شخصية المدرب ومهامه وطرق تعامله مع السباحين في الفئات العمرية المختلفة العموم والمراحل السنية، وكيفية استغلال مهارات وإمكانيات المدرب والاستفادة منها، وآلية وضع الرؤى والأهداف المستقبلية، وإدارة الجوانب الفنية في العملية التدريبية، وإعداد خطط التدريب طويلة وقصيرة المدى، وكيفية التعامل مع الأخطاء الفنية في رياضة السباحة واستخدام الأدوات الحديثة في السباحة، كما تضمنت الدورة محاضرة في علم النفس الرياضي، ويتم العمل حاليا مع الاتحاد العماني للرياضات المائية لتنفيذ برنامج تدريبي طويل لتأهيل المدربات لتدريب مختلف المراحل العمرية في مختلف أنواع السباحات، ونؤكد على المشاركات في الدورة أهمية البحث والتعلم الذاتي والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية والاطلاع على مستجدات علم السباحة بصورة مستمرة للوصول إلى أفضل مستويات التدريب.
إعداد مدربة وطنية
فيما قالت المشاركة زكية بنت جمعة الريامية: غطت الدورة أغلب الجوانب اللازمة لإعداد مدربة وطنية مؤهلة للتعامل وتدريب مختلف الفئات العمرية، ولفتت الدورة انتباهنا إلى أخلاقيات وفلسفات التدريب، وكيفية بناء شخصية مدرب وطني، بالإضافة إلى التعرف على قوانين رياضة السباحة والمحظورات فيها، وكيفية إعداد خطة تدريبية، كما تعرفنا على المسابقات الأولمبية وأنواعها، وبالطبع لا يمكن إعداد مدربة وطنية خلال 3 أيام فقط، وإنما نحتاج إلى تنظيم المزيد من الدورات في مجال التدريب المتخصصة في السباحة القصيرة، وبما أن أغلب المشاركات الدورات معلمات تربية رياضية سينقلن المعرفة والخبرة إلى طلبتهن في المدارسة لتخريج سباحين ماهرين من الناشئين والناشئات، وندعو الاتحاد العماني للرياضات المائية لتنظيم المزيد من الدورات لضمان استمرار المشاركات في مجال رياضة السباحة.
وضع الخطط التدريبية
وقالت المشاركة مروة محمد فكري: استفدنا من الدورة كيفية التخطيط لبرنامج تدريبي للسباحين وتجهيزهم للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية، مع أهمية التركيز على الجوانب النفسية عند وضع الخطط التدريبية، وتعزيز مهارات اللياقة البدنية للسباحين وكيفية التعامل معهم، وتحديد مستوياتهم الفنية في السباحة القصيرة، وبناء على مستوياتهم يتم تحديد الجرعات التدريبية التي يحتاجها كل سباح، وتنظيم هذا النوع من الدورات مؤشر جيد لمستقبل رياضة السباحة النسائية في سلطنة عمان، وقبل أشهر قليلة تم إعداد حكمات وحاليا يتم إعداد مدربات لتدشين منتخب نسائي يدار بكوادر فنية وإدارية نسائية.
مساحة جيدة
وأكدت المشاركة آيات بنت عبدالله الجهورية على أهمية تخصيص مساحة جيدة للهاويات والشغوفات في رياضة السباحة، وإتاحة الفرص لهن لتعلم فنون التدريب في السباحة القصيرة وتدريب الفرق والمنتخبات الوطنية النسائية مستقبلا، وحفلت الدورة ببرنامج تدريبي مثري غطى مختلف الجوانب الفنية في السباحة القصيرة، وركزت الدورة على المهارات الأساسية واللازم توفرها في شخصية المدرب الوطني، ومتحمسين جدا للمشاركة في البرنامج التدريبي القادم والذي سيستمر لمدة 3 أشهر وسنحرص على الخروج من البرنامج بخبرة فنية واسعة في مجال التدريب في السباحة القصيرة وتدريب الفرق النسائية وتجهيزها للمشاركة في البطولات المحلية.
تطوير مهارات التدريب
وأشارت المشاركة أنغام المطروشية إلى أن الدورة ساهمت في تطوير مهاراتها الفنية والتدريبية في السباحة القصيرة في فترة زمنية قصيرة وركزت الدورة على شخصية المدرب في المقام الأول وتحديد مسؤولياته ومهامه في العملية التدريبية، واكتشاف المواهب في رياضة السباحة، وخضعت المشاركات في الدورة لاختبار عملي وتم توزيعهن على 3 مستويات للمشاركة في البرنامج التدريبي القادم، وجميع المشاركات شغوفات في رياضة السباحة ومتعطشات لمثل هذه البرامج التدريبية التي تأهلهن ليصبحن مدربات على المستوى الوطني لتخريج أجيال من السباحين الماهرين، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لها في دورات الاتحاد العماني للرياضات المائية حيث شاركت سابقا في دورة حكمات السباحة.
مواصلة الالتزام في البرامج
أما المشاركة ريا الحبسية قالت: دمج المحاضرات النظرية مع التطبيقية في الدورة التأهيلية الأولى لمدربات السباحة القصيرة ساهم في رفع مستوى استفادة المشاركات من الدورة، وحظينا بوقت ممتع مع المشاركات ومدرب الدورة وخرجنا بمعلومات قيمة ومثرية في السباحة القصيرة، وكيفية إعداد مدربة وطنية لتدريب الفرق النسائية والمشاركة في البطولات النسائية التي ستقام خلال الفترة المقبلة، وسنحرص على مواصلة الالتزام في البرامج التدريبية والالتحاق بالاتحاد العماني للرياضات المائية.
الاهتمام بالسباحة النسائية
المشاركة حنان عباس ناصف قالت: يمثل هذا النوع من البرامج التدريبية أهمية كبيرة للمدربات في السباحة القصيرة، والاتحاد العماني للرياضات المائية يولي العنصر النسائي قدرا كبيرا من الاهتمام والرعاية لتطوير رياضة السباحة النسائية في سلطنة عمان، وتناولت الدورة محاور نظرية وتطبيقية متنوعة لإعداد وتأهيل مدربات على المستوى المحلي قادرات على التعامل مع مختلف المراحل والفئات العمرية، وإعداد سباحين قادرين للوصول إلى دورات الألعاب الأولمبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ریاضة السباحة للمشارکة فی الفنیة فی فی الدورة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.