الحرس الثوري: الرد على اغتيال هنية ستشارك به جبهة المقاومة الضخمة وسيكون قاسيًا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
أكد الحرس الثوري الإسلامي، اليوم الأربعاء، ان الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيكون قاسيًا على الكيان الصهيوني، وسيكون من "جبهة المقاومة الضخمة"، مايشير الى اشتراك جميع الفصائل في محور المقاومة وليس من ايران فحسب. وقال الحرس الثوري في بيانه الثاني عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، انه "كما بلغه نداء الأمة الإسلامية الإيرانية العظيمة وأبناء الأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة الأبية، في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 11 أغسطس 1403م، استشهد المجاهد العظيم "السيد الدكتور إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحترم وأحد حراسه في مكان إقامته بطهران في العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني الجبان والمجرم".
وأضاف ان "الشهيد هنية كان ضمن الشخصيات البارزة من نحو 110 وفود أجنبية تمت دعوتها من قبل "مجلس الشرفاء للمجلس الإسلامي" للمشاركة في "مراسم افتتاح الرئاسة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، والتي قامت بعدة رحلات إلى بلادنا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد العملية التاريخية "عاصفة الأقصى".
وأكد الحرس ان "هذه الجريمة أظهرت أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين ترتكب أي عمل إجرامي بغض النظر عن القواعد والأنظمة الدولية للتغطية على الإخفاقات المشينة لحرب 9 أشهر في غزة، والتي أدت إلى مذبحة عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأشار الى انه "لا شك أن هذه الجريمة التي ارتكبها النظام الصهيوني ستواجه ردا قاسيا ومؤلما من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران الإسلامية، ومباركة جهود "شهيد القدس" الدكتور إسماعيل هنية في الدفاع عن قضية وحقوق الشعب الفلسطيني".
ويوضح هذا البيان بشكل واضح أن الرد على إسرائيل لن يكون من ايران فحسب، بل من جميع فصائل المقاومة، وذلك بعد ساعات من تعهد المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"الثأر" لدماء إسماعيل هنية كونه استشهد على الأراضي الإيرانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جبهة المقاومة إسماعیل هنیة
إقرأ أيضاً:
قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة. هذه الخلافات تكشف عمق الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وبين استمرارية عمل الشركات الكبرى في السوق العراقي.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية