وزير الخارجية المصري: استقرار ووحدة وسلامة ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإثنين ، بإدارة ليبيا بالوزارة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم في مجالات اختصاصهم.
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة،صرح بأن الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق الاستقرار المستدام بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا، فضلاً عن مسار العلاقات بين البلدين والشعبين، وأوضاع الجالية المصرية في ليبيا.
واستمع وزير الخارجية إلى تقدير موقف متكامل من القائمين على ملف ليبيا بوزارة الخارجية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة إيلاء الوضع في ليبيا الاهتمام الخاص باعتبارها دولة جوار لمصر، ويربطها والشعب الليبي علاقة خاصة وتاريخية مع الشعب المصري، مؤكداً أن أمن واستقرار ووحدة وسلامة ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.