أستاذ تمويل: التوافق مع صندوق النقد يفتح الباب لدخول استثمارات جديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرارصندوق النقد الدولى بصرف شريحة جديدة لمصر، يعني أنه هناك توافق فيما بين الادارة التنفيذية للصندوق والحكومة المصرية على الخطوات التي يتم اتخاذها، مشيرًا إلى أن الخطوات في اتجاه تصويب المسار؛ لأن الاقتصاد المصري تأثر بالتوترات الموجودة في المنطقة.
وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر "المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن التوافق مع الصندوق يفتح الباب أمام المؤسسات التمويلية الأخرى، التي تربطها مع مصر اتفاقيات شراكة، متابعًا أن هذه المؤسسات ستضخ استثماراتها في مصر بعد رؤية تعافى الاقتصاد المصري واتجاهه للزيادة.
وأشارأستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الاقتصاد المصري لن يحتاج إلى مزيد من التمويلات في الفترة القادمة، وأن مصر تسعي لمزيد من الاستثمار وليس لمزيد من التمويل، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لا يوجد بها الضغوط العنيفة، والوضع الاقتصادي يتجه إلى تحقيق مزيد من الاستقرار، منوهًا بأن مصرتتحمل التزامات وأعباء خدمة دين سواء أقساط أو فوائد، ومن جانب اخر توفير متطلبات واحتياجات المواطنينمثل توفير مستلزمات غذائية واستيراد سكر واستيراد مشتقات بترولية، لتوفير استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الوضع مستقر حاليًا بإستثناء قناة السويس التي تواجه ضغوطات بسبب توترات البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار استهلاك الكهرباء الاقتصاد المصري الوضع الاقتصادي برنامج صباح الخير يا مصر تعافي الاقتصاد المصري توفير استهلاك الكهرباء صندوق النقد الدولي شريحة جديدة ضخ استثمارات
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر