يختفون في العراق ويصورون فيديوهات أمام النساء في دبي.. باكستان محرجة من سلوكيات عمالها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
عبرت وزارة الخارجية الباكستانية عن "خجلها" من ممارسات وسلوكيات العمالة الباكستاني في دول الخليج، وذلك خلال استضافة مسؤولين بالوزارة في مجلس الشيوخ الباكستاني. وقال المسؤولون ان 96% من مواطنينا يذهبون إلى دول الخليج، ويخرج 6 إلى 8 الاف شخص من البلاد سنويا، في حين يعود أيضًا 2-3 آلاف شخص.
وبحسب تقارير ومعلومات نقلتها وسائل اعلام باكستانية، فأن هناك مشاعر مناهضة لهجرة الباكستانيين في هولندا وفرنسا والولايات المتحدة، واختفى عدد غير معروف من الأشخاص في العراق، فيما قال مسؤولون في وزارة المغتربين الباكستانيين إننا نرسل بانتظام ما بين 6 إلى 8 آلاف شخص عبر الحدود، ومع ذلك يتم القبض عليهم في القوارب، فهم يفسدون صورة باكستان، وقد سئم الغرباء منا.
وقال المسؤولون إن النساء يجلسن في دبي ويبدأ الباكستانيون في إنتاج مقاطع فيديو أمامهن، ويبدأ المدونون الباكستانيون في دبي بسؤال الناس عن غزة، وستنشأ مشاكل إذا لم يتم تدريب الناس على تحسين سلوكهم.
ويوضحون أيضا ان "راتب الممرضة الواحدة في دول الشرق الأوسط أكثر من ستة عمال، لكن الممرضات الباكستانيات يعانين من مشكلة في دول الخليج، الشعب الكويتي يقول ان الممرضات الباكستانيات لا تتعلم لغتهم، الممرضة تبقى في الكويت 6 أشهر ثم يتم ارسالها الى أوروبا، وقطر تقول أن العمالة الباكستانية غريبة إذا كان العمال يرتدون خوذة، فالباكستانيون يرفضون، والسعودية قالت إن التطور هو نهجنا، وسنعطي وظيفة لمن يخلص في هذا الاختبار".
وقال المسؤولون إن توجهات الشرق الأوسط انتقلت الآن إلى العمالة من أفريقيا، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا، فالعمالة الأفريقية أرخص من العمالة لدينا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه