كونتكت وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمكين المرأة في مصر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في مشروع الشمول المالي الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوات الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر.
صمم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات المجتمع المدنى لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المُجتمع حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلب على الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المُصمَّمَة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وتم تصميم تدخلات البرنامج لدعم النساء في المحافظات المستهدفة وهي أسيوط، والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل، ودعمهن ليكن واعياتٌ وقادراتٌ على تبني مفاهيم الاستقلال المالي؛ وأيضًا مُتحرراتٌ من العنف في منازلهن ومجتمعاتهن وأماكن عملهن. ويعمل أيضا البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء القائمين على السوق لتطوير حلول مبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، مع الاخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين.
من جانبها، علقت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، قائلة: “إن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في مصر. نحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحققه في حياة النساء المستفيدات، ونتطلع إلى العمل مع كونتكت لتحقيق أهداف البرنامج"
السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، صرح: “نحن ملتزمون بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي.
من خلال تقديم خدمات مالية مخصصة وزيادة الوعي المالي، نسعى لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق النمو المستدام.”
من المتوقع أن يستمر البرنامج حتى فبراير 2027، حيث ستتضمن الأنشطة المقدمة ضمن المشروع جلسات توعية مالية مستمرة مما تتطلب توفير العوامل المساعدة اللازمة لتحقيق هدف البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«الوطني للأرصاد»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد لإجراء دراسات بحثية مشتركة تهدف للاستفادة من كميات الأمطار في الدولة، ودعم هذه الدراسات بالمبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة الطاقة للاستفادة من الإمكانات البحثية والقدرات العلمية المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وحماية موارد المياه، وضمان استدامتها، والمحافظة على سلامة البيئة.
وأضاف أن الخبرات والأدوات البحثية التي يمتلكها المركز الوطني للأرصاد في مجال الأرصاد الجوية، ودراسة كميات تساقط الأمطار، ستشكل قيمة مضافة لتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الدراسة ستساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن التعاون بين دائرة الطاقة والمركز الوطني للأرصاد يعد خطوة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق استدامة المياه في المستقبل.
وأوضح أن أبوظبي تبذل جهوداً نوعية للحفاظ على الأمن المائي، من أبرزها إنشاء محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تنتج 200 مليون جالون يومياً، مما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل، كما لفت إلى تبني الإمارة لتقنيات مبتكرة ومتقدمة لمعالجة تحديات المياه، واتباع سياسات وتشريعات فعّالة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المشتركة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة الرائدة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية، وهذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول مبتكرة تدعم إدارة المياه بكفاءة، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما نؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق رؤى الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة تُعزز من كفاءة استغلال الموارد المائية لدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك نظاماً متكاملاً من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتقدمة، التي تساهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الطقس والمناخ.