قبلة جامحة من وزيرة فرنسية على رقبة الرئيس إيمانويل ماكرون
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
صورة لوزيرة الرياضة الفرنسية Amélie Oudéa-Castéra وهي تعانق الرئيس إيمانويل ماكرون بحرارة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس، ثم تطبع قبلة جامحة الطراز على عنقه، أثارت في فرنسا استغرابا حمّالا للأوجه، وتساؤلات متنوعة، ففيها نرى رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، يشيح بوجهه عن المشهد وينظر إلى اتجاه آخر، بينما احتضنت أميلي أوديا كاستيرا الرئيس بقوة.
وسائل إعلام محلية، أجمعت على أن الوزيرة، وهي لاعبة تنس محترفة سابقة، كانت منجذبة إلى عاطفة ما ربما لشعورها بالفخر من حفل الافتتاح الذي وصفه ماكرون بأنه كان عظيما “وسيتحدثون عنه لمدة 100 عام قادمة” حين أقبلت وعانقت الرئيس البالغ 46 عاما مثلها، ما أثار الجدل أيضاً في وسائل التواصل.
وكانت الوزيرة قالت لقناة CNews الإخبارية الفرنسية، إن 85% من الفرنسيين اعتبروا أنهم فخورون بحفل الافتتاح “وإنهم وقعوا بحب الألعاب”. فيما وصفت مجلة Madame Figaro الصادرة كملحق بصحيفة “لو فيغارو” الشهيرة، التي لفتت الانتباه إلى الصورة لأول مرة، أن اللقطة “قبلة فضولية”، وأشارت إلى أن الوزيرة “تعرف بالتأكيد كيف تجعل الناس يتحدثون عنها” وفق تعبيرها.
كما كتبت صحيفة Midi Libre أن الضغط تلاشى بعد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وأفسح المجال للنشوة. وانفجار الفرح، فقبلت وزيرة الرياضة الرئيس، وأثارت قبلتها ضجة، فسارع المعلقون على الإنترنت إلى جدل محتمل. وكتب أحدهم: “القبلة لن تعجب بريجيت” زوجة ماكرون.
وأشار آخرون إلى صور أخرى للوزيرة وهي تقبل رياضيين، مؤكدين أنها كانت متحمسة للألعاب إلى درجة أنها ظهرت مرتدية بدلة سباحة كاملة مع قبعة وغاصت في نهر “السين” لتثبت للسياح وغيرهم أنه آمن للسباحة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الوزير: إنشاء مجمع صناعي متكامل في السخنة باستثمارات 1.65 مليار دولار
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع، كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر، وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أوضح وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات.