#سواليف
كتب .. #ليث_نصراوين
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، حيث تزامن صدور هذا الأمر الملكي مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات النيابية القادمة على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة، مما سيضمن تحقيق #العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك تكريسا لأحكام المادة (6/1) من الدستور.
إن حل مجلس النواب لن يكون له أي تبعات دستورية على الحكومة القائمة، والتي هي بمأمن من تقديم استقالتها، ذلك على اعتبار أن قرار الحل قد صدر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب المنحل. وعليه، تكون الحكومة في منأى من تطبيق المادة (74/2) من الدستوري بحلتها المعدلة في عام 2022، والتي أوجبت عليها الاستقالة خلال أسبوع إذا كان قرار الحل قد صدر قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
مقالات ذات صلة
ويبقى التساؤل الأبرز حول أثر حل مجلس النواب على مجلس الأعيان، حيث رسم المشرع الدستوري العلاقة بين المجلسين فيما يخص دورات الانعقاد، وتبعات صدور القرار بحل مجلس النواب على مجلس الأعيان. فنصت المادة (66) من الدستور على أن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين، وأنه خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب لا يكون هناك مجال لاجتماع مجلس الأعيان.
وتكمن الفلسفة الدستورية في ربط اجتماعات مجلس الأعيان بالدورات البرلمانية التي يعقدها مجلس النواب في أن المشرع الدستوري قد أعطى المجلس المنتخب الحق في أن يطلب عقد دورة استثنائية، وذلك بعريضة خطية مقدمة إلى جلالة الملك من الأغلبية المطلقة من أعضائه تتضمن الأمور التي يراد البحث في الدورة الاستثنائية. فهذه الصلاحية المتعلقة بطلب عقد دورة استثنائية قد قصرها المشرع الدستوري على مجلس النواب وحده دون الأعيان، وذلك ضمن مظاهر المحاباة التي أظهرها الدستور الأردني للمجلس النيابي المنتخب على حساب المجلس المعين.
أما الأثر الدستوري الأبرز لحل مجلس النواب على مجلس الأعيان، فيكمن في أنه وخلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب، توقف جلسات مجلس الأعيان بحكم الدستور. فلا يحق لمجلس الحكماء والعقلاء في السلطة التشريعية أن يعقد أي اجتماع له تحت القبة خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، والسبب في ذلك أنه مجلس الأعيان يجتمع مع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد هي واحدة للمجلسين.
في المقابل، فإن حل مجلس النواب لا يؤدي بالضرورة إلى حل مجلس الأعيان، ذلك أن صلاحية جلالة الملك بحل مجلس الأعيان تكون مستقلة عن حقه في حل مجلس النواب، ويمارسها بإرادة ملكية خاصة هذه الغاية. فما يميز الأمر الملكي بحل مجلس النواب عن ذلك المتعلق بحل مجلس الأعيان، أن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب تصدر وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من الدستور، وتحمل توقيع كل من رئيس الوزراء والوزير المختص، ويثبت الملك توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
أما الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان، فهي تصدر استنادا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور، التي تحكم الإرادات الملكية التي تصدر بتوقيع جلالة الملك المنفرد عليها، والتي لا تحتاج إلى مشاركة رئيس الوزراء وأي من الوزراء عليها.
ويثور التساؤل الدستوري الأبرز حول المغزى من الإبقاء على مجلس الأعيان خلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب والتي يمكن أن تمتد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وفق أحكام المادة (73/1) من الدستور. وفي هذا السياق، يرى البعض أنه من الأفضل حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب وذلك لعدم جدوى الإبقاء عليه في ظل الحظر المفروض على أعضائه بعدم عقد أي اجتماع تحت القبة.
إلا أن حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب يعني بالنتيجة تغييب مجلس الأمة بشكل كامل، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييب الدبلوماسية البرلمانية التي يمكن أن تمارسها السلطة التشريعية من خلال رئيس مجلس الأعيان والأعضاء فيه لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.
كما يتمثل السبب الأهم في الإبقاء على مجلس الأعيان وعدم حله عند إنهاء حياة مجلس النواب، أن وجود المجلس المعين ورئيسه هو استحقاق قانوني لغايات تطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2024. فالمادة (7) من هذا القانون تنص على أن “يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بمجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا”.
وعليه، ولغايات تنفيذ قانون الموازنة العامة وصرف المخصصات المالية لمجلس الأمة والتي تتمثل برواتب للموظفين وباقي النفقات الأخرى، فإنه يجب أن يبقى مجلس الأعيان خلال فترة حل مجلس النواب، بحيث يقوم رئيسه بممارسة صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المالية في الأمور المالية والإدارية المتعلقة بمجلسي الأعيان والنواب.
* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب العدالة حل مجلس النواب على على مجلس الأعیان رئیس الوزراء من الدستور رئیس مجلس بحل مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لدعم توسعات شركة تيدا في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "تشو دي فو"، رئيس شركة تيدا القابضة، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين/ عاصم حنفي، وذلك على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المقابلة بالترحيب برئيس شركة "تيدا"، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد الثاني بعد الزيارة السابقة التي جرت في أكتوبر الماضي، مؤكدا في هذا الصدد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين، والتي توطدت بعد الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للصين خلال مايو الماضي، وما تمثله من دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي سياق ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على الإشارة، خلال كلمته في جلسة "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء" التي جرت فعالياتها أمس بالمنتدى، إلى التقدم الذي أحرزته منطقة "تيدا" الصناعية، لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لدعم توسعات الشركة في مصر، من خلال منح المزيد من الأراضي، سواء على ساحل البحر الأحمر، أو على ساحل البحر المتوسط بمدينة العلمين الجديدة، التي تتمتع بموقع فريد متميز يجعلها مقصدا مهما للاستثمار في مختلف المجالات.
وخلال المقابلة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لجذب الصناعات ذات التكنولوجية المتقدمة للمنطقة الصناعية الخاصة بـ "تيدا"، مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع استعداد الحكومة لمنحها الحوافز اللازمة في هذا الشأن.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسعى إلى جذب الشركات المصنعة للألواح الشمسية، ومكونات صناعة الهيدروجين الأخضر، وتوربينات الرياح، معرباً عن تطلعه لقيام شركة "تيدا" بجذب الشركات العاملة في تلك الصناعات، مؤكدا أنه على استعداد لمقابلتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم في هذا المجال.
من جانبه، أعرب رئيس شركة "تيدا" عن تقديره لدعم رئيس مجلس الوزراء للشركة، ولاسيما ذكره خلال الكلمة التي ألقاها أمس في فعاليات جلسة أمس للمنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، وما حققته من نجاح خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس الشركة إلى مقابلته مع الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي، والموافقة حينذاك على إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية، مضيفا أن الشركة تعمل بالفعل على جذب المزيد من الشركات للمنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد الشركات العاملة بها إلى 200 شركة بحجم استثمارات يبلغ 3.5 مليار دولار، خلال التوسعات المستقبلية، متطرقا إلى إمكانية التعاون بين الجانبين كذلك في مجال توليد الطاقة من النفايات.
وخلال المقابلة، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى التعاقدات التي تم توقيعها اليوم، والتي تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية، لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تخصيص المزيد من مساحة الأراضي في منطقة قناة السويس، معرباً عن تطلعه بأن تقوم الشركة بدراسة إنشاء منطقة جديدة مماثلة على ساحل البحر المتوسط.
وفى اجتماع آخر، نوه رئيس المنطقة الاقتصادية لحرص رئيس مجلس الوزراء على مقابلة ممثلي شركة " ينخوا بيفار جروب"، للكيماويات، التي شملتها التعاقدات التي جرى توقيعها اليوم، على هامش المنتدى، في إطار الاهتمام بدعم استثماراتها في مصر، حيث أوضح رئيس الشركة أن شركته ستقوم بتنفيذ مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الكلور القلوي، معربا عن أمله في الحصول على الحوافز التي تسهم في بدء تنفيذ استثمارات الشركة في مصر.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لمتابعة استثمارات الشركة في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية لديها استعداد تام لمنحها الحوافز اللازمة لتفعيل أعمالها وزيادة أنشطتها.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية
مدبولي: عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة البترول وشركات النفظ الأجنبية لبحث زيادة الإنتاج
مولد من أجل المولد