#سواليف
كتب .. #ليث_نصراوين
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بحل #مجلس_النواب التاسع عشر، حيث تزامن صدور هذا الأمر الملكي مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات النيابية القادمة على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة، مما سيضمن تحقيق #العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك تكريسا لأحكام المادة (6/1) من الدستور.
إن حل مجلس النواب لن يكون له أي تبعات دستورية على الحكومة القائمة، والتي هي بمأمن من تقديم استقالتها، ذلك على اعتبار أن قرار الحل قد صدر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب المنحل. وعليه، تكون الحكومة في منأى من تطبيق المادة (74/2) من الدستوري بحلتها المعدلة في عام 2022، والتي أوجبت عليها الاستقالة خلال أسبوع إذا كان قرار الحل قد صدر قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
مقالات ذات صلة
ويبقى التساؤل الأبرز حول أثر حل مجلس النواب على مجلس الأعيان، حيث رسم المشرع الدستوري العلاقة بين المجلسين فيما يخص دورات الانعقاد، وتبعات صدور القرار بحل مجلس النواب على مجلس الأعيان. فنصت المادة (66) من الدستور على أن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين، وأنه خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب لا يكون هناك مجال لاجتماع مجلس الأعيان.
وتكمن الفلسفة الدستورية في ربط اجتماعات مجلس الأعيان بالدورات البرلمانية التي يعقدها مجلس النواب في أن المشرع الدستوري قد أعطى المجلس المنتخب الحق في أن يطلب عقد دورة استثنائية، وذلك بعريضة خطية مقدمة إلى جلالة الملك من الأغلبية المطلقة من أعضائه تتضمن الأمور التي يراد البحث في الدورة الاستثنائية. فهذه الصلاحية المتعلقة بطلب عقد دورة استثنائية قد قصرها المشرع الدستوري على مجلس النواب وحده دون الأعيان، وذلك ضمن مظاهر المحاباة التي أظهرها الدستور الأردني للمجلس النيابي المنتخب على حساب المجلس المعين.
أما الأثر الدستوري الأبرز لحل مجلس النواب على مجلس الأعيان، فيكمن في أنه وخلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب، توقف جلسات مجلس الأعيان بحكم الدستور. فلا يحق لمجلس الحكماء والعقلاء في السلطة التشريعية أن يعقد أي اجتماع له تحت القبة خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، والسبب في ذلك أنه مجلس الأعيان يجتمع مع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد هي واحدة للمجلسين.
في المقابل، فإن حل مجلس النواب لا يؤدي بالضرورة إلى حل مجلس الأعيان، ذلك أن صلاحية جلالة الملك بحل مجلس الأعيان تكون مستقلة عن حقه في حل مجلس النواب، ويمارسها بإرادة ملكية خاصة هذه الغاية. فما يميز الأمر الملكي بحل مجلس النواب عن ذلك المتعلق بحل مجلس الأعيان، أن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب تصدر وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من الدستور، وتحمل توقيع كل من رئيس الوزراء والوزير المختص، ويثبت الملك توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
أما الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان، فهي تصدر استنادا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور، التي تحكم الإرادات الملكية التي تصدر بتوقيع جلالة الملك المنفرد عليها، والتي لا تحتاج إلى مشاركة رئيس الوزراء وأي من الوزراء عليها.
ويثور التساؤل الدستوري الأبرز حول المغزى من الإبقاء على مجلس الأعيان خلال الفترة التي يُحل فيها مجلس النواب والتي يمكن أن تمتد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وفق أحكام المادة (73/1) من الدستور. وفي هذا السياق، يرى البعض أنه من الأفضل حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب وذلك لعدم جدوى الإبقاء عليه في ظل الحظر المفروض على أعضائه بعدم عقد أي اجتماع تحت القبة.
إلا أن حل مجلس الأعيان عند رحيل مجلس النواب يعني بالنتيجة تغييب مجلس الأمة بشكل كامل، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييب الدبلوماسية البرلمانية التي يمكن أن تمارسها السلطة التشريعية من خلال رئيس مجلس الأعيان والأعضاء فيه لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.
كما يتمثل السبب الأهم في الإبقاء على مجلس الأعيان وعدم حله عند إنهاء حياة مجلس النواب، أن وجود المجلس المعين ورئيسه هو استحقاق قانوني لغايات تطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2024. فالمادة (7) من هذا القانون تنص على أن “يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بمجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا”.
وعليه، ولغايات تنفيذ قانون الموازنة العامة وصرف المخصصات المالية لمجلس الأمة والتي تتمثل برواتب للموظفين وباقي النفقات الأخرى، فإنه يجب أن يبقى مجلس الأعيان خلال فترة حل مجلس النواب، بحيث يقوم رئيسه بممارسة صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المالية في الأمور المالية والإدارية المتعلقة بمجلسي الأعيان والنواب.
* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب العدالة حل مجلس النواب على على مجلس الأعیان رئیس الوزراء من الدستور رئیس مجلس بحل مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023… إلى 240 مليار درهم في 2031.. ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة، بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً، بإذن الله».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية.. حيث تم إنجاز 95% من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً.. ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87%.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم.. وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم».
وأوضح سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال الست سنوات القادمة، بإذن الله».
وأكد سموه «وفي الشؤون الصحية.. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية.. تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي، وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة.. وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون من أمراض لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء.. لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات.. وشهدت الدولة زيادة بلغت 30% لهذا النوع من العمليات.. ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها.. وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية، بإذن لله، للجميع».
وأضاف سموه «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
وأشار سموه إلى أنه «في الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأوضح سموه «واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية.. تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا.. بالإضافة لاتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فرق العمل مستمرة في العمل.. ومسيرة النمو مستمرة في التسارع.. ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفرق المخلصة المتفانية في كافة القطاعات بحمد الله».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية