حسن عمار: تحسين مناخ الاستثمار الطريق السريع للعبور من الأزمات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء حول تحفيز بيئة الاستثمار لتدفق رؤوس أموال أجنبية مباشرة للسوق المصري، والتي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي، لن تأتي إلا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص أمام المستثمرين، مؤكدا أن مصر لم تحتاج لإجراء تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد، خاصة أننا نملك قوانين قادرة على جذب المستثمر ومنافسة أقوى البلدان الكبرى، لكن تظل الأزمة في تبسيط الإجراءات، وتوضيح المنظومة الضريبية.
وأضاف «عمار»، أن الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل على كيفية تبسيط الإجراءات وتوحيدها والاتجاه بشكل أكبر إلى رقمنتها والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، هذا إلى جانب الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بما يطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي، في ظل عملية الدمج التي حدثت بين الاستثمار والتجارة الخارجية والتي ستكون نقطة فارقة في هذا الملف، لتحقيق تناغم كبير يحقق انفتاح كبير على الأسواق التي لم نطرق بابها من قبل، مع التوسع في الشراكات الاستثمارية مع البلدان الصديقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة من أكثر الملفات التي تساعدنا على العبور من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلحقة، لافتًا إلى أن تصريحات الحكومة بشأن هدفها في تحقيق طفرة في نمو الصادرات المصرية لتصل إلى معدل نمو بنسبة 15%، سيكون له آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الدولارية، لكن تظل الأزمة في دعم الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، فلم نغفل نجاح الصادرات الزراعية في السيطرة على أسواق العالم، لكن هذا ليس كافي لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلابد من دعم المصدرين وقبل ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والالتزام بمساندة المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح النائب حسن عمار، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي حمل قدر كبير من المصارحة والمكاشفة، خاصة أن تتطرق الى ملفات شديدة الحساسية مثل ملف خفض إيرادات قناة السويس نتيجة للتوترات السياسية التى تحدث في منطقة البحر الأحمر، كما رد على الهجوم الدائم للحكومة السابقة بشأن التوسع في تدشين المشروعات القومية الكبرى على حساب متطلبات المواطن، متفقًا مع المبررات التي قدمها رئيس الوزراء والتي تؤكد أن السبب يرجع إلى رغبة الدولة في توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، في ظل عزوف القطاع الخاص عن العمل في هذه الفترة، لكن ذلك لايعني أن مبررات الحكومة غير كافية لأنها كان لابد أن تحقق قدر كبير في التوازن بين رغبات الشارع واستكمال مسيرة التنمية في ذات الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمار رئيس مجلس الوزراء المستثمرين جذب المستثمر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.