ظللنا ننبه بعض من شعب دارفور لخطورة دعمه الحركات المسلحة، الفاقدة للبوصلة منذ اتفاقيات أبوجا – الدوحة – جوبا، وعدّدنا الأسباب والمبررات المنطقية التي تدفعنا لإثناء بعض المكونات السكانية المساندة للحركات المسلحة من منطلقات قبلية، والشاهد في هذا هو انكفاء هذه الحركات حول الجهوية والعشائرية الضيقة داخل حدود الإقليم، وفشلها في إقناع السودانيين بما جاء في دستورها من مبادئ عامة، اتخذت من الأجندة الوطنية طريقاً لإقناع الناس بطرحها القومي، وكل حصيف ومتابع لصيق بحراك دارفور المسلح، الذي طفح إلى السطح باقتحام الحركات المسلحة للفاشر قبل عشرين عاماً، يعلم مدى التفريط الذي صاحب المنظرين والمفكرين المتمردين، المتمثل في إضاعتهم للزخم العالمي حول الأزمة حينذاك، وعدم استثمار التعاطف الدولي الذي حظي به المتمردون ضد منظومة الحكم الموجودة اليوم في بورتسودان، فالإخفاق كان شاملاً لكل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، فقد أضاعت هذه المليشيات كل ذلك بعد أن كانت مسيطرة على تسعين بالمائة من أرض دافور، ثم أتي التشظي والانقسام بين القادة على الأساس القبلي في ذات الظرف التاريخي المفصلي، الذي لم يتوافر للدكتور جون قرنق وهو القائد الملهم، الذي قاد حراكاً سياسياً وعسكرياً حسم به قضية الشعب الذي ناضل من أجله، في مدة لم تتجاوز العقدين من الزمان، وهي عين المدة التي قضاها أمراء حرب دارفور في التجوال بين أسواق النخاسة، يقبضون الأثمان الباهظة ويرفلون في نعيم ورقة الدولار الممسوحة بدم الأبرياء، لقد ضرب تجار حرب دارفور أفظع الأمثلة في الارتزاق العابر للحدود، وأخيراً ختموا رحلة الارتزاق بالوقوع في أحضان مليشيات حزب المؤتمر الوطني المختطفة لجيش الدولة.
لفقدانهم الضمير الوطني ولركضهم وراء المصلحة المادية الصرفة، أصاب العمى القادة الكبار لهذه المليشيات، وكعادتهم ذهبوا يمارسون هوايتهم القديمة في ابتزاز الطرفين المتقاتلين، ولما لم يجدوا مرامهم عند الطرف المعتدى – بفتح الدال – عليه، رجعوا للطرف الآخر المعتدي – بكسر الدال – الذي يعرفهم ويعرفونه منذ نعومة أظفارهم، والذي شاركوه مشروع التكسب السياسي من وراء قضية شعب دارفور الذي لاذ بمعسكرات النزوح واللجوء، وسال لعابهم لالتهام المال الحرام بنفس الوسيلة التي استغلوا بها مخرجات الاتفاقيات، التي وقعوها مع هذا الطرف المعتدي باسم شعب دارفور، فأكلوا أموال المانحين وأدخلوها حساباتهم البنكية، وتركوا العجزة والمسنين والأطفال والنساء، قابعين بمعسكرات "أبو شوك" و"زمزم" و"كلمة" يموتون جوعاً وقهراً، إن الكارثة الإنسانية بمدينة الفاشر تسببت فيها وبشكل مباشر هذه المليشيات القبلية للحركات المسلحة الخارجة عن الحياد، بحصولها على رشاوى من قيادة جيش المؤتمر الوطني – الاخوان المسلمين، وهذه الفضيحة كشفها أبواق الحكومة النازحة لبورتسودان، بعد أن أصبح في حكم المؤكد أن منبر جنيف سيكون المنبر الأخير لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، وبما أن هناك كيكة للسلطة العسكرية سوف يتم تقاسمها بين الجيشين المتحاربين، فإنّ هواة اللعب في المياه القذرة والخوض في البرك الآسنة، المرابين المتاجرين بقضايا الشعوب، من أمثال قادة هذه المليشيات، قد تحركت نوازع الشر المستوطن في نفوسهم بأكل أموال القضية الوطنية والسمسرة والمراباة بها، وخرجت تصريحاتهم للعلن محذرين شريكهم الطرف الأصيل في الحرب، في مفاصلة عسكرية بائنة بينونة كبرى، سوف تؤدي إلى سفك مزيد من دماء المغفلين الحاملين للسلاح من أبناء دارفور، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة رؤسائهم المباشرين وسندان قادة جيش فلول النظام البائد.
لقد تورّط قادة الحركات المسلحة القابضين لثمن وقوفهم مع جيش الكيزان شر ورطة، على الرغم من أنهم كانوا يعلمون بأن دخول المستراح ليس مثل الخروج منه، خاصة إذا كان مستراحاً تابعاً لأجهزة أمن النظام النازح، الأجهزة المتخصصة في تصفية من يجاهرها العداء حتى لو كان حليفاً، فيبدو أن استعداد الطرفين المتحاربين للذهاب لطاولة جنيف التفاوضية، سوف يطيح برؤوس قادة هذه الجيوش الملحقة إلحاقاً، وهذا بدوره سينهي وجود المليشيات المرتزقة (المردوفة) وراء الجيش الإخواني، الجيش الذي قاده الإخوان المسلمون الذين غدروا بكل من صافحهم، مثل هذا الجيش المخطوف الذي يملك جهاز استخبارات سيئ السمعة، لا يتوانى في إلحاق الأذى بكل من يخرج عن صفّه، إنّها النهاية المحتومة لقادة المليشيات القبلية التي لا رؤية لها سوى الانقياد الأعمى، لأمراء الحرب الذين لا يعيرون بالاً إلّا لمن بيده المال، فلو أن هذه المليشيات القبلية حافظت على موقفها الحيادي، لجنبت مدينة الفاشر هذا الخراب، لكنها جماعات غير منضبطة عانى منها شعب دارفور زماناً، ومن الأصلح لهذا الشعب المقهور أن تكون نهاية المليشيات المرتزقة بهذا المشهد التراجيدي، الذي يجسد موقف نابليون مع العميل النمساوي، الذي خضع لإغراء المال مقابل بيع الوطن، وما أكثر المتورطين في صفقة الخروج عن الحياد، بعد أن أصبح الطريق إلى جنيفا طريقاً باتجاه واحد، لا يحمل فيه المسافرون العفش الزائد الذي لا جدوى منه غير زيادة أعباء وعثاء السفر، وإرهاق الدابّة، واخيراً نقول شكراً جنيفا أن وضعتي خطاً فاصلاً، بين الرماديين وبين أصحاب المواقف المبدئية الواضحة التي لا لبث فيها، شكراً جنيفا.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة هذه الملیشیات شعب دارفور
إقرأ أيضاً:
الكشف عن كارثة غير مسبوقة تتكتم عليها المليشيات في مناطق سيطرتها
تواجه البنوك التجارية اليمنية، في مناطق سيطرة الحوثيين، أزمة سيولة غير مسبوقة باتت تهددها بالإفلاس مع استمرار قبضة الجماعة على العمل المصرفي، ومصادرة أرباح الودائع وفوائد أذون الخزانة والدين العام بحجة تحريم الربا، حيث اضطرت هذه البنوك إلى وقف السحب من أموال المودعين، وسرّحت أعداداً كبيرة من الموظفين.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن مصادر في القطاع التجاري في صنعاء أن كثيراً من البنوك التجارية مهدد بالتوقف عن العمل وسط مخاوف المودعين من إفلاسها؛ بسبب مصادرة الحوثيين عوائد أذون الخزانة والدين المحلي، التي كانت تستثمر فيها البنوك التجارية أموالها.
ومن ضمن الأسباب - وفق المصادر- أن الجماعة الحوثية أتبعت ذلك بقرار مصادرة الأرباح كافة على الودائع، ومنع العمل المصرفي بحجة تحريم الربا، إلى جانب احتجاز نسبة 30 في المائة من أموال البنوك التجارية في فرع البنك المركزي بصنعاء.
ووفق هذه المصادر، فإن الحوثيين يقايضون البنوك بالحصول على جزء من أموالها لدى فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء، ولكن بسعر للدولار الأميركي الواحد يصل إلى 3 آلاف ريال يمني، في حين أن الحوثيين يفرضون على البنوك وشركات الصرافة بيع الدولار بمبلغ 500 ريال فقط، ولهذا ستؤدي أي خطوة من البنوك لاستعادة جزء من أموالها إلى خسارة كبيرة نتيجة الفارق الكبير في سعر الدولار داخل البنك المركزي وفي السوق.
وتعاني مجموعة من البنوك التجارية في صنعاء - بحسب المصادر- من أزمة سيولة خانقة، ناتجة عن مصادرة عائدات أذون الخزانة والدين الداخلي للحكومة، واستيلاء فرع البنك المركزي الذي يديره الحوثيون على تلك العائدات ابتداءً بخفض أرباحها إلى الصفر، ومن ثم تحويل الودائع إلى حسابات جارية، واعتماد الأرباح التي صُرفت في السابق عن تلك الودائع على أنها أموال غير شرعية، ولهذا يتم احتسابها من القيمة الأصلية للوديعة.
أزمة خانقة
أفادت 3 مصادر عاملة في البنوك التجارية الخاضعة للحوثيين بأن غالبية البنوك قامت بتسريح جزء كبير من موظفيها؛ نتيجة الأزمة المالية التي تواجهها، وبأنها خفّضت مقدار المبلغ الشهري الذي كان يُعطى للمودعين من 20 دولاراً إلى نحو 20 دولاراً.
وذكرت المصادر أن بعض البنوك أوقفت صرف هذا المبلغ المتدني خلال الأيام الأخيرة؛ بسبب العجز الكبير في السيولة، مع استمرار الحوثيين في منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وتهالك الطبعة القديمة المتداولة هناك.
إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية أن منظمات إغاثية أممية ودولية تواجه تحدياً كبيراً في التصرف بأرصدتها البنكية نتيجة الأزمة التي تواجهها البنوك التجارية، وأن كثيراً من البنوك لجأت إلى إنشاء إدارات إقليمية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية منفصلة عن مناطق سيطرة الحوثيين، في مسعى لاستئناف العمل المصرفي في تلك المناطق، حيث ازدهر عدد من البنوك التجارية التي افتُتحت أخيراً، أو تلك التي استبقت إجراءات الحوثيين وأقامت إدارات مستقلة في مناطق سيطرة الحكومة.
ويرى مطهر العباسي، وهو نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أنه مع إصدار الحوثيين بداية عام 2023، قانوناً بمنع التعاملات الربوية «تعمّق التقسيم النقدي والمصرفي»، وأُصيب قطاع البنوك بالشلل التام في مناطق نفوذهم، حيث قضى على المصداقية والثقة بين البنوك وكل من المدّخرين والمستثمرين.
ويذكر العباسي، وهو أيضاً أستاذ للاقتصاد في جامعة صنعاء، أن البيانات والتقارير تشير إلى أن معظم البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين «في حالة إفلاس»، وتواجه أزمة حقيقية في السيولة من النقدَين المحلي والأجنبي، على حد سواء.
وأضاف المسؤول اليمني والأستاذ الجامعي: «يمكن القول إن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين يكاد يكون معاقاً وعاجزاً عن المساهمة في تمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية».
مخاطر الإفلاس
كانت ورقة بحثية اقتصادية نبّهت إلى ارتفاع مخاطر التعثر وإفلاس البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين؛ بسبب أزمة السيولة الحادة؛ نتيجة عديد من الممارسات المُقوّضة للعمل المصرفي.
وبيّنت الورقة، التي نشرها «مركز اليمن والخليج للدراسات»، أن كثيراً من البنوك، أغلقت عديداً من الأقسام والأعمال، حيث لم تعد تقدم أي خدمات، في حين اقتصر العمل في بعض الأقسام على عدد لا يزيد على 5 موظفين في الفرع الواحد.
وأعادت الورقة البحثية سبب أزمة السيولة إلى احتجاز أرصدة البنوك، من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء الذي يديره الحوثيون، حيث استفحلت مأساة البنوك، مع ضخامة المبالغ المحتجَزة من قبله، في حين أن البنوك التجارية كانت تستثمر أغلب أرصدتها، إضافة إلى ودائع العملاء، في أذون الخزانة، وأدوات الدين العام بالبنك المركزي بصنعاء، منذ ما قبل سيطرة الحوثيين على البنك في نهاية عام 2014.
وطبقاً لما ذكره الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون جعلت بنوكاً تجارية تدفع رواتب موظفيها بشكل جزئي، وعلى فترات طويلة، كما جعلت السحب وفقاً لحجم السيولة المتوفرة.
ورأى صالح أن البنوك تلقت خلال هذه الأزمة «الضربة الأعنف»، التي تمثلت بالشلل الكبير الذي أصابها في التعامل مع القطاع التجاري، وهو في تقديره مؤشر على «انعدام الثقة، وهشاشة الوضع» القائم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
مولد من أجل المولد