فرضت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، عقوبات جديدة طالت 5 أفراد و7 كيانات يعملون في الصين وهونغ كونغ ومتورطين في مساندة برنامج تطوير الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الأفراد والكيانات المستهدفين، الذين يعملون انطلاقاً من إيران والصين وهونغ كونغ، يساعدون في شراء مكونات مختلفة؛ بما فيها مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيراني.

وأضافت، إن الأفراد والكيانات المشمولين بقرار العقوبات سهلوا عمليات الشراء نيابة عن مرؤوسيها في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، موضحة أن مواصلة إيران اقتناء مكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار الأساسية مكنها من نشر أنظمة الأسلحة لوكلائها في الشرق الأوسط وروسيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون: "إن الانتشار المتهور لصواريخ إيران الباليستية وطائراتها بدون طيار يهدد بمزيد من عدم الاستقرار ويعرض حياة المدنيين للخطر، سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم"، موضحاً أن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يكشف عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم سعت إيران من خلالهم إلى الحصول على هذه المكونات".

وتؤكد الولايات المتحدة أنها ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسهلون قدرة إيران على إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".

كما لفتت وزارة الخزانة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات ضالعون في شراء أجهزة قياس الاتجاه المستخدمة في أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز"، وشبكة المشتريات في سابا، وتتخذ من إيران مقراً لها. وكذا شركة أزمون باجوهان هسجار المحدودة المسؤولية (APH) التي تتخذ من طهران مقراً لها. كما شملت التدابير شركة شنتشن ريون للتكنولوجيا المحدودة (شنتشن ريون) هي شركة تكنولوجيا مقرها جمهورية الصين الشعبية.

ومن الأفراد السيد علي سراج هاشمي (هاشمي)، مواطن إيراني، هو موظف في شركة بكين SNTD ومقرها في إيران وجمهورية الصين الشعبية، ووكيل المشتريات الإيراني سعيد حميدي جعفر (جعفر)، ومقره إيران، ويشغل منصب المدير الإداري ورئيس مجلس إدارة شركة Buy Best Electronic Pars Company (BBEPC) ومقرها إيران، وهي مورد للمكونات الإلكترونية مع موقع إضافي في جمهورية الصين الشعبية.

إضافة إلى محمد عبد الله (عبد الله) المقيم في إيران هو مدير أعمال ومسؤول مشتريات لشركة SAPA والذي يعمل عن كثب مع توماس هو مينج تونج (تونج) المقيم في هونج كونج لشراء المكونات البصرية نيابة عن SAPA.

العقوبات التي كُشف عنها الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية

أفصحت وزارة الخارجية الإيرانية عن نوايا القيادة السياسية في البلاد بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. 

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

وكان ترامب قد أتم مراسم تقلده رسمياً منصب الرئاسة في أمريكا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق جو بايدن. 

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه :"طهران لا تزال مستعدة ولديها الإرادة لبدء محادثات لرفع العقوبات عن البلاد".

وأضاف البيان :" الظروف والفرص المناسبة متوفرة لاستئناف المفاوضات مع الغرب بشأن برنامجنا النووي".

موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البرنامج النووي الإيراني في ولايته الأولى كان حازمًا ومثيرًا للجدل، حيث اعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. 

خلال فترة رئاسته، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في مايو 2018، واصفًا إياه بـ"أسوأ صفقة تم التفاوض عليها على الإطلاق".

 برر ترامب قراره بأن الاتفاق لم يتناول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية، كما أنه يحتوي على بنود انقضاء تُخفف القيود المفروضة على إيران بمرور الوقت. وبحسب ترامب، سمح الاتفاق لطهران بالحصول على موارد مالية كبيرة استغلتها لدعم جماعات مسلحة تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط.

بعد الانسحاب من الاتفاق، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، شملت قطاعات النفط والبنوك والشحن. 

هدفت هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لتعديل سلوكها والتفاوض على اتفاق جديد يفرض قيودًا أشد على برنامجها النووي ويتناول القضايا الأخرى، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودعم التنظيمات المسلحة. 

كما تبنت الإدارة سياسة "الضغط الأقصى" لزيادة عزلة إيران دوليًا وإضعاف قدرتها الاقتصادية.

ورغم هذه الإجراءات، تعرض موقف ترامب لانتقادات واسعة، حيث رأى البعض أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دفع إيران إلى تقليص التزامها ببنوده وزيادة أنشطتها النووية، ما زاد من تعقيد الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي. بالمقابل، دافع ترامب عن سياسته باعتبارها ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط صارمة تضمن الأمن الإقليمي والدولي.

 

مقالات مشابهة

  • تنقلان وقود الصواريخ..سفينتان تبحران من الصين إلى إيران
  • السفير عبد المحمود عبد الحليم يعلق على قرار وزارة الخزانة الأميركية
  • تعزيز التعاون الأمني مع الصين
  • أمير عموم قبائل دار حمر يدين قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة
  • إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية
  • ثورة فضائية.. الصين تنتج الأكسجين ووقود الصواريخ في المدار
  • توقيع برنامج تعاون مع شركة سنغافورية لتطوير البنية الرقمية وتوطين أنظمة المدن الذكية
  • السيادة السوداني: قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرهان كيدي ويستهدف وحدة السودان
  • البابا فرنسيس يشكر وسطاء الهدنة في غزة.. ويندد بمتربحي مصانع السلاح
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب بفرض عقوبات دولية "رادعة" على المستوطنين