تأثير قرار الفدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة على الذهب والمؤشرات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/- مع تزايد المؤشرات على تراجع التضخم في أميركا، يتهيأ بنك الاحتياطي الفيدرالي لإطلاق مسار خفض أسعار الفائدة. وبالنظر إلى العلامات العديدة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، يجمع معظم المراقبين على أن موعد خفض أسعار الفائدة سيحدث في شهر سبتمبر 2024.
أظهر استطلاع أجرته رويترز مؤخراً، شمل 100 خبير اقتصادي، أن 82 في المئة من المستطلعين يتوقعون أن يحدث الخفض الأول للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر المقبل. هذا التوقع جاء مدعوماً بالعلامات الإيجابية التي تدل على أن التضخم يتجه نحو المسار الصحيح.
ونظراً للانعكاسات المحتملة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على السوق، ولضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا القرار المتوقع، لفت تقرير أعدته CNBC واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى ضرورة اتخاذ الأفراد خطوات مالية قبل صدور قرار خفض أسعار الفائدة، الذي سيكون عند أعلى مستوى له منذ 3 عقود.
تأثير قرار خفض اسعار الفائدة على الذهب:
تاريخياً، يرتبط سعر الذهب عكسياً مع أسعار الفائدة. فعندما يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، تصبح العوائد على الأدوات المالية الأخرى أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً في أسعاره مع قرار خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر 2024.
تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على المؤشرات الأمريكية:
خفض أسعار الفائدة عادةً ما يكون له تأثير إيجابي على أسواق الأسهم. إن تقليل تكلفة الاقتراض يحفز الشركات على الاستثمار والتوسع، مما يعزز من أرباحها ويؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها. بالإضافة إلى ذلك، يصبح الاقتراض أقل تكلفة للمستهلكين، مما يزيد من قدرتهم على الإنفاق، وهو ما يعزز بدوره أداء الشركات.
بناءً على هذه المعطيات، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا ارتفاعاً في المؤشرات الأمريكية مثل S&P 500 وDow Jones كنتيجة مباشرة لقرار خفض اسعار الفائدة. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين الحذر من التأثيرات الجانبية المحتملة مثل تقلبات السوق على المدى القصير، والتي قد تنشأ من ردود الفعل الفورية للقرار.
خطوات مالية يجب اتخاذها قبل قرار خفض اسعار الفائدة:
1. تنويع المحفظة الاستثمارية: لضمان تقليل المخاطر، ينصح بتنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل أصولاً متنوعة مثل الأسهم، والسندات، والذهب.
2. التركيز على الأسهم ذات النمو العالي: الشركات التي تمتلك إمكانيات نمو قوية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من خفض الفائدة.
3. مراقبة السوق بانتظام: ينبغي على المستثمرين متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
من المتوقع أن يكون لقرار خفض اسعار الفائدة تأثيرات إيجابية على الذهب والمؤشرات الأمريكية، مع زيادة الاستثمارات في هذه الأصول. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين اتخاذ خطوات استباقية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات السوق المحتملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قرار خفض اسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بيت التمويل الكويتي يخفض الفائدة على الودائع المدفوعة مقدماً بنسبة 2%
أعلن بنك "بيت التمويل الكويتي" مصر عن تخفيض سعر الفائدة على جميع الودائع المدفوعة مقدماً بنسبة 2%
وذكر بنك بيت التمويل الكويتي مصر أن سعر الفائدة على الوديعة مدفوعة العائد مقدماً بأجل شهر تراجع إلى 14% من 16%، وانخفض العائد على الوديعة أجل ثلاثة شهور حتى 14.50% مقابل 16.50% في السابق.
وأوضح "بيت التمويل الكويتي مصر" في وثيقة اطلعت عليها "الأسبوع" أن سعر الفائدة على الوديعة أجل سنة أشهر يسجل الآن 15% مقابل 17% في السابق.
أما عن سعر الفائدة على الوديعة المدفوعة مقدماً بأجل سنة، انخفض إلى 15.50% مقارنة بـ 17.50% في السابق.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في تقريرها آنذاك، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وتابعت، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
أضافت، "وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية".
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
هذا وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًبنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري يصل إلى 50.80 جنيه
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟