المعز حضرة: يجب محاكمة المسؤولين عن مغادرة نافع إلى تركيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الإتهام في محاكمة انقلابيي 1989، المحامي المعز حضرة، ، إن ظهور مساعد الرئيس المخلوع، المتهم نافع علي نافع، في تركيا يستدعي محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون اللذان أمرا بإطلاق سراح المتهمين في القضية، لتجاوز سلطاتهم القانونية.
كمبالا: التغيير
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الإتهام في محاكمة انقلابيي 1989، المحامي المعز حضرة، ، إن ظهور مساعد الرئيس المخلوع، المتهم نافع علي نافع، في تركيا يستدعي محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون اللذان أمرا بإطلاق سراح المتهمين في القضية، لتجاوز سلطاتهم القانونية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، نافع، في إحدى مستشفيات تركيا برفقة نجله محمد، مما يدل على مغادرته البلاد رغم حظر السفر المفروض عليه.
ويواجه نافع محاكمة إلى جانب قيادات بارزة من النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 الذي قادته الجبهة الإسلامية القومية.
وبعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، تم إخلاء سجن كوبر القومي، مما سمح للمتهمين في قضية الانقلاب بمغادرته.
واعتبر حضرة في تصريح لـ (التغيير)، أن انقلاب 25 أكتوبر أتاح لفلول النظام السابق السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك السجون، لافتا إلى اعترف مدير عام السجون مؤخرًا بأنه تم إخراج المتهمين.
وقال حضرة: “القانون لا يمنح مدير السجون أو نائب رئيس القضاء الحق في إخراج متهم محكوم عليه بالإعدام من السجن”، وأشار إلى أن ما حدث يُعد مخالفة واضحة للقانون ويستوجب محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون لتجاوز سلطاتهم القانونية.
واوضح ان الهيئة عقب إخراج المتهمين من سجن كوبر، أصدرت بيانًا حملت فيه إدارة السجن والسلطات في الدولة مسؤولية هذا الإخراج غير القانوني.
وذكر حضرة بانه كان من الممكن نقلهم إلى مكان آخر آمن ، خاصة أن هناك سجونًا آمنة في مناطق مثل الشمالية ونهر النيل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نائب رئیس القضاء
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا».. غدًا
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش قنا».
خلية داعش قناووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.
اقرأ أيضاً«بسبب خلاف مالي».. حبس المتهم بقتل نجل شقيقته رميا بالرصاص في الوراق
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة