كجوك: نتعاون مع صندوق النقد فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الوزير، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وأضاف الوزير، أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يشيد بتحسن الاقتصاد المصري ويقر صرف 820 مليون دولار
مدبولي يحسم الجدل حول تدخلات صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي وزير المالية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ساهم في الناتج المحلي بـ11.5 % خلال 2023.. صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات قطاع السياحة بالمملكة
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر خلال شهر سبتمبر الحالي، بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إذ بلغت مساهمة القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023م، مع توقعاته بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.
وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، إذ برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي؛ فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وإضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38% بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة “كوفيد”. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
مولد من أجل المولد