وزير المالية: زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الوزير، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
أضاف الوزير، أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية