وزير المالية: زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الوزير، فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
أضاف الوزير، أنه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم فى تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية
انتهى قطاع البترول من مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين القطاع ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان لها مساء اليوم الجمعة - إنه حرصًا من قطاع البترول المصرى على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة فى أداء دوره المجتمعى لدعم المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة والعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، فقد قامت شركة العامرية لتكرير البترول، والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم)، بالتعاون مع جمعية الأورمان برفع كفاءة 64 منزلاً.
وأضاف البيان أن رفع كفاءة المنازل يشمل إعادة إعمار وفرش وتأثيث وتجهيز نطاق العمل وأسس التأثيث والمواصفات، وتوفير عدد 12 رأس ماشية وعدد 30 مشروعًا صغيرًا لأهالي قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تأتي فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.